مراقبة العقود الحكومية

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها مئة ألف دينار وأكثر، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها مئة ألف دينار وأكثر

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تقدم كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كشفاً تفصيلياً لكل سنة مالية على حدة اعتباراً من السنة المالية 1996/1997م وحتى نهاية السنة المالية 2007/ 2008م، وبعد ذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء كل سنة مالية تالية، مبيناً فيه جميع العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار كويتي فأكثر والتي أبرمت أو تبرم بما في تلك العقود العسكرية، خلال كل سنة مالية، مع بيان جميع الأوامر التغييرية التي صدرت لكل عقد من هذه العقود، وإجمالي قيمة هذه الأوامر التغييرية ونسبتها إلى قيمة العقد.

كما تقدم كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وفي المواعيد المحددة فيها إضافة إلى ذلك، كشفاً شاملاً لجميع المطالبات التي قدمت والتسويات التي تمت الموافقة عليها وقيمة كل منها، مشفوعا ببيان بالقضايا المرفوعة أمام القضاء في شأن كل عقد من هذه العقود.

(مادة ثانية)

على الوزير المختص تقديم البيانات المشار إليها في المادة السابقة في مواعيدها ويكون مسؤولاً في حال التأخر في تقديمها دون عذر يقبله كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، أو عدم تقديمها أصلاً.

(مادة ثالثة)

يقدم ديوان المحاسبة إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه الكشوف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون تقارير بما يتبين له من مخالفات وما يراه من ملاحظات في شأن كل عقد، وله في سبيل ذلك أن يطلب أي إيضاحات أو بيانات إضافية من كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وعليها إجابته إلى هذا الطلب.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها مئة ألف دينار وأكثر

لم يعد الحديث همساً بل جهاراً حول ما شاب ويشوب عقود المشروعات، ولا سيما الكبرى منها، سواءً في إعداد مواصفاتها وشروطها، أو في ترسيتها أو في تنفيذها أو ما يضاف في العديد منها من أوامر تغييرية تصل في بعضها إلى عشرات الملايين من الدنانير وتجاوز في بعض الأحيان قيمة العقد الأصلي، ما أضحى معه الأمر وكأنه متعمد أو مدبر سلفأ، أو أنه يتم بتواطؤ بين بعض المسؤولين وبعض الأطراف التي أصبحت معظم المشروعات، وخاصة الكبرى منها، وكأنها مفصلة ومعقودة لها سلفاً.

وإذا كان التصدي لمثل هذه الأمور التي يترتب عليها هدر للأموال العامة واعتداء عليها، إنما يحتاج إلى الإحاطة بجميع هذه الحالات، فقد مارس بعض أعضاء مجلس الأمة مسؤولياتهم بتوجيه الأسئلة عن جميع العقود التي تبلغ قيمتها نصاباً معيناً كأن يكون مائة ألف دينار كويتي أو يزيد، خلال عدد من السنوات المالية، وما لحقها من أوامر تغييرية، كما كلف المجلس ديوان المحاسبة متابعة بعض العقود وتقديم تقاريره في شأنها، ولكن المؤسف أنه لا الردود على الأسئلة الموجهة من الأعضاء إلى الوزراء ولا البيانات المقدمة إلى ديوان المحاسبة كانت تتضمن جميع المعلومات المطلوبة الأمر الذي أعاق إمكان متابعة هذه العقود بما تمثله من مبالغ تصل في مجموعها إلى بلايين الدنانير الكويتية.

وبالنظر لاستفحال هذا الأمر، ولتمادي بعض جماعات الاستيلاء والاستحواذ على مقدرات الدولة، بالتحايل على القوانين المرعية أو العمل على تسخيرها لخدمة أغراضهم، ونظراً لما اكتشف من حالات تحريف وعبث متكررة في مستندات رسمية أصبح معه التشكيك في مقاصدها أمراً مشروعاً، وحتى لا يكون التراخي في تقديم بعض الوزارات والإدارات الحكومية وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة سواءً كان ذلك بقصد أو من غير قصد، سبباً في تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة في حال وجود أي مخالفات، وحتى لا تفوت فرصة متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب متى كان لمثل هذه الإجراءات داع، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تقدم كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفاً تفصيلياً لكل سنة مالية على حدة اعتبارا من السنة المالية 1996/1997م وحتى نهاية السنة المالية 2007/2008م، وبعد ذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء كل سنة مالية تالية، مبيناً فيه جميع العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار كويتي فأكثر والتي أبرمت أو تبرم -بما في ذلك العقود العسكرية- خلال كل سنة مالية، مع بيان جميع الأوامر التغييرية التي صدرت لكل عقد من هذه العقود، وإجمالي قيمة هذه الأوامر التغييرية ونسبتها إلى قيمة العقد، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، وحتى تتسنى الإحاطة بأمور أخرى تتعلق بهذه العقود فقد نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على أن تقدم كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى وفي المواعيد المحددة فيها إضافة إلى ذلك كشفاً شاملاً لجميع المطالبات التي قدمت والتسويات التي تمت الموافقة عليها وقيمة كل منها، مشفوعاً ببيان بالقضايا المرفوعة أمام القضاء في شأن كل عقد من هذه العقود.

وضماناً لتقديم البيانات المطلوبة نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على أن “على الوزير المختص تقديم البيانات المشار إليها في المادة السابقة في مواعيدها وإلا كان مسؤولاً في حال تأخره في تقديمها دون عذر يقبله كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، أو في حال عدم تقديمها أصلا”.

وأناطت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون بديوان المحاسبة تقديم تقارير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه الكشوف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بما يتبين له من مخالفات وما يراه من ملاحظات في شأن كل عقد، ونصت المادة ذاتها على حق الديوان في طلب أي إيضاحات أو بيانات إضافية من كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتضمن النص إلزام هذه الوزارات والإدارات والجهات بإجابة الديوان إلى طلبه.

الجدول المرفق بالاقتراح بقانون

بشأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها مئة ألف دينار وأكثر

الوزارة/ الإدارة/ الجهة: ……………………

السنة المالية: ……………………………….