03 مارس 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســـلم محمـد البــراك     عـلي ســالم الدقباســـي

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م المشار إليه فقرة أخيرة يكون نصها كالآتي:

“استثناء من أحكام هذا القانون يسري حكم هذه المادة على الخليجيين المنتسبين للكليات والمعاهد العسكرية للجيش والشرطة.

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

إيماناً بمبدأ المساواة بين المواطنين ورغبة في تحقيق العدالة لزملائهم الخليجيين في السلك العسكري وحيث أنهم متماثلين في أداء الواجبات الموكلة إليهم ومواجهتهم لذات المخاطر التي قد تؤدي إلى الإصابة أو العجز أو إلى الوفاة في بعض الأحيان، الأمر الذي كفلته الدولة على نفسها تعويض مثل هذه الحالات بالصورة التي بينها بالتفصيل المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م المشار إليه، وتحديدا فئة المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والتي تستقطب منذ أنشئت إلى الآن إخواننا الخليجيين ليتلقوا فيها التعلم والتدريب العسكري حتى تخرجهم، وفي هذا الجانب ومتى تتحقق العدالة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة تكون في نهاية المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م المشار إليه وإلى تقرير سريان حكم هذه المادة على الخليجيين وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من قانون إصدار المرسوم بالقانون رقم رقم (69) لسنة 1980م المشار إليه التي قصرت تطبيق أحكام القانون على الكويتيين.