15 مارس 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة               المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (5) مكرراً إلى المـادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

 

د. حسن عبدالله جوهر

——————————————————————————————————————

اقتراح بقانون

بإضافة بند جديد برقم (5) مكرراً إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه بند جديد برقم (5) مكرراً نصه الآتي:

“انتهاءً خدمة المؤمن عليه المتزوجة وغير المتزوجة وكذلك المطلقة والأرملة إذا لم يكن لأي منهن أولاد، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون”.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

——————————————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة بند جديد برقم (5) مكرراً إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م

كان البند (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أنه “يستحق” المعاش التقاعدي عن انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة.

ثم صدر بعد ذلك المرسوم بالقانون رقم (147) لسنة 1992م الذي عدل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ومنه المادة (17) البـند (5) حيث اشترط المشرع توافر أمرين حتى تحصل المرأة على معاش التقاعد: أولهما أن تكون مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة، وثانيهما أن تكون قد بلغت السن المحدد وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون، وقد كان هدف المشرع من هذا التعديل القضاء على ظاهرة التقاعد المبكر.

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (56) لسنة 1995م بتعديل البند رقم (5) من المادة (17) بحيث نصت على انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة، وكان هدف المشرع من هذا التعديل التيسير على الأم في أداء دورها ووظيفتها الأسرية في المجتمع وذلك باستبعاد شرط السن والإسهام في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والمربيات الأجنبيات وأثر ذلك في تربية النشء.

وقد أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (5) مكرراً إلى المـادة (17) من القانون المشار إليه بهدف حث النساء على التقاعد المبكر مع التفرقة بينهن وبين النساء المشار إليهن بنص بند (5) من المادة (17).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد استبعد هذا الاقتراح شرط السن وبالتالي فبمجرد استيفاء المؤمن عليها لمدة العشرين سنة يكون لها الحق بالتقاعد دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه بالجدول رقم (7)، مما ستتبع وجود فرص عمل وبالتالي المساهمة في حل ولو جزئي لمشكلة البطالة.