19 نوفمبر 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                       المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

مفـرج نـهار المطـيري       جمعان فالـح العـازمي

 

خالــد سـالم العــدوه       فـهد دهيـسان المــيع

 

د. حسـن عبـدالله جوهــر

 ————————————————————————————————————–

اقتراح بقانون

في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يكون كويتياً بحكم القانون ويمنح الجنسية الكويتية بالتجنس كل شخص مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية على أنه غير محدد الجنسية وحصل على بطاقة مراجعة من اللجنة التنفيذية لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وما زال مقيماً في الكويت حتى تاريخه، إذا انطبقت عليه إحدى الحالات الآتية:

 أ) من قررت لجان تحقيق الجنسية الكويتية منحه الجنسية الكويتية بالتجنس ولم يستكمل إجراءات الحصول على شهادة الجنسية الكويتية حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ب) من كان بالغاً سن الرشد وقد حصل أبيه على الجنسية الكويتية بالتجنس وما زال مقيماً في الكويت ولا يحمل جنسية أية دولة أخرى.

ج) المولود في الكويت والمحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان له أقارب كويتيو الجنسية من جهة أبيه بشرط أن يكون مسجلاً في الإحصاء العام لسكان الكويت سنة 1965م لمن ولد قبل هذا التاريخ، أو يكون أصوله مسجلين في هذا الإحصاء لمن ولد بعد هذا التاريخ، وأن يكون قد سجل طلب الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للمرسوم بالقانون رقـم (100) لسنة 1980م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، لا يزال مقيماً في دولة الكويت حتى تاريخ صدور هذا القانون، وقيد أسمه في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لفئة “غير محددي الجنسية” في الإحصاء الذي أجرته عام 1992م، وأن لا يجمل أبوه جنسية أية دولة أخرى.

د) المولود في الكويت أو في الخارج لأم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه غير محدد الجنسية قد توفي أو طلق أمه الكويتية أو هجرها حتى عام 1965م.

هـ) العسكريون الذين شاركوا في العمليات الحربية في جمهورية مصر العربية أو الجهورية العربية السورية أو حرب تحرير الكويت.

و) العسكريون الذين قضوا في خدمة الجيش أو الشرطة مدة (10) سنوات قبل 2 أغسطس 1990م وأعيدوا إلى الخدمة بعد التحرير ولا تحول دون منحهم الجنسية الكويتية أية اعتبارات أمنية.

وفي جميع الأحوال، يلزم أن يتوافر في كل من هؤلاء الشرطان الآتيان:

1) أن يجيد اللغة العربية.

2) أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.

(مادة ثانية)

تعتبر سجلات وملفات اللجنة التنفيذية لمعالجة حالات المقيمين بصورة غير قانونية هي المرجع الوحيد في تحديد الموقف القانوني لجميع حالات غير محددي الجنسية، وعلى من يكون من فئة غير محددي الجنسية ويدعي انطباق حكم المادة السابقة على حالته أن يتقدم إلى اللجنة للحصول على بطاقة المراجعة والتعريف وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتزويد اللجنة بأي بيانات تبين أحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية، ولا تقبل أي مراجعات أو تستحدث ملفات جديدة بعد انقضاء هذه المدة.

ومن لا يحمل بطاقة المراجعة والتعريف ولم يتقدم للجنة خلال المدة المذكورة، لا يحق له مستقبلاً التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس.

(مادة ثالثة)

يشكل مجلس الوزراء لجان تنفيذية تنظر في طلبات المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية طبقاً للمادتين السابقتين، وترفع توصياتها في جميع الطلبات المعروضة عليها إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية على دفعات تفصل بينها فترات زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر بين كل دفعة وأخرى، على أن تنتهي من نظر جميع الطلبات وتتخذ توصياتها بشأنها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(مادة رابعة)

تعتمد اللجنة العليا للجنسية الكويتية توصيات اللجنة التنفيذية أو ترفضها وعليها البت في جميع التوصيات التي ترفع إليها من هذه اللجنة بالاعتماد أو الرفض خلال ثلاثة شهور من تاريخ رفع توصيات اللجنة إليها.

(مادة خامسة)

يجوز التظلم من قرارات اللجنة العليا للجنسية أمام مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، وتعتبر قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن نهائية ويجب أن يصدر مجلس الوزراء قراره في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

(مادة سادسة)

كل من لا ينطبق عليه الشروط المبينة في المادة الأولى من هذا القانون، ومن يرفض مجلس الوزراء تظلماتهم يمنحون مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ قرار الرفض بحسب الأحوال لكي يقوم بتعديل أوضاعهم القانونية.

(مادة سابعة)

من يعدل وضعه القانوني خلال المهلة المحددة في المادة السابقة يمنح إقامة عادية مدتها (10) سنوات قبالة للتجديد، ويسمح له خلالها بالتمتع بجميع المزايا التي يتمتع بها المقيمون بصورة قانونية، كما يسمح له ولجميع أبنائه من الدرجة الأولى ممن هم دون سن الثامنة عشر بالتمتع بالخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية بذات الشروط والتكاليف المقررة على المواطن الكويتي وذلك إلى حين مغادرتهم دولة الكويت. كما يستمر في وظيفته إذا كان موظفاً في الحكومة.

ومن لا يعدل وضعه القانوني ويستطيع خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على عرض للهجرة إلى أي دولة أخرى يمنح مبلغاً من المال لترتيب أمور معيشته يصرف له عند حصوله عل جنسية دولة أخرى أو جواز سفر منها أو على حق الهجرة إليها.

(مادة ثامنة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

——————————————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

طال الأمد على وضع علاج شامل لموضوع غير محددي الجنسية “البدون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية”، وبقاء أوضاع هذه الفئة على ما هي عليه الآن، يمثل هاجساً أمنياً وسياسياً واجتماعياً، وأصبحت مادة يستخدمها أعداء الكويت للنيل من سجلها الناصع في مجال حقوق الإنسان.

وقد استهدف هذا الاقتراح بقانون مواجهة هذه القضية الشائكة والمعقدة مواجهة جذرية وشاملة، وقد حددت المادة الأولى فئات البدون الذين يحق لهم الاستفادة من أحكامه، واشترطت في جميع الأحوال أن يكون الراغب في ذلك مجيداً للغة العربية وحسن السير والسلوك، لم تصدر في حقه أحكام جزائية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، وفي المواد التالية، نظم الاقتراح ثلاث مراحل للنظر في طلبات غير محددي الجنسية:

المرحلة الأولى: وفيها تنظر لجان تنفيذية يشكلها مجلس الوزراء جميع الطلبات لتقرر استحقاق كل طلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس أو عدم استحقاقه لها، وعلى هذه اللجنة أن تبت في جميع الطلبات وتقدم توصياتها في شأنها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المرحلة الثانية: ترفع توصيات اللجنة التنفيذية أولاً بأول إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي تبت فيها بالاعتماد أو الرفض، وعليها أن تبت في كل توصية خلال ثلاث أشهر من تاريخ رفعها إليها.

المرحلة الثالثة: يجوز التظام من قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الصادر بعدم اعتماد توصية اللجنة التنفيذية خلال شهر أمام مجلس الوزراء الذي يصدر في التظلم قراراً نهائياً، وعليه أن يصدر قراره في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

فإذا رفض مجلس الوزراء التظلم كان على الشخص غير محدد الجنسية أن يعدل وضعه القانوني، وعندئذ يمنح إقامة عادية لمدة عشر سنوات قبالة للتجديد يتمتع خلالها بجميع المزايا التي يتمتع بها المقيمون بصورة قانونية، كما يسمح له ولجميع أبنائه من الدرجة الأولى ممن هم دون سن الثامنة عشر بالتمتع بالخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية بذات الشروط والتكاليف المقررة على المواطن الكويتي وذلك إلى حين مغادرتهم دولة الكويت. كما يستمر في وظيفته إذا كان موظفاً في الحكومة أما من لم يعدل وضعه القانوني ويستطيع خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على عرض للهجرة إلى أي دولة أخرى يمنح مبلغاً من المال لترتيب أمور معيشته يصرف له عند حصوله عل جنسية دولة أخرى أو جواز سفر منها أو على حق الهجرة إليها.