السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء معهد الأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدما الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر      صالـح أحمد عاشـور

اقتراح بقانون

بإنشاء معهد الأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1987م،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967م بإنشاء الحرس الوطني والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1996م في شأن زيادة القدرة الاستيعابية للحرس الوطني،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1982م بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1981م في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994م،

– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

ينشأ معهد للأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية يتبع وزير الدفاع ويسمى معهد الأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية.

(مادة ثانية)

يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

  1. تطوير القدرات الدفاعية للبلاد بواسطة وضع البرامج التخطيطية والتسليحية ومتطلباتها البشرية واحتياجاتها التقنية بما يتلاءم مع فنون القتال والتكنولوجيا والإلكترونية الحديثة وبما يتلاءم مع موقع البلاد الجغرافي وقدراتها البشرية وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة.
  2. وضع الدراسات والبحوث العسكرية وتقديم اقتراحاته للمؤسسة العسكرية لتطوير أدائها وقياس كفاءة وقدرات عملها ودراسة عروض التسليح وكفاءة أدائها ومدى توافقها التقني مع حاجة الجيش الكويتي ويكون لقراراته الأولوية بهذا الشأن.

(مادة ثالثة)

يتولى إدارة المعهد مجلس أمناء يشكل برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من:

  1. ممثل هيئة أركان الجيش.
  2. ممثل هيئة أركان الحرس الوطني.
  3. ممثل عن وزارة التخطيط.
  4. ممثل وزارة التربية والتعليم العالي.
  5. ممثل وزارة التعليم العالي.
  6. ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية.
  7. ممثل جامعة الكويت.
  8. ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  9. ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  10. عضو من ذوي الخبرة في مجالات التقنيات العسكرية والمرتبطة بالوضع العسكري يتم اختياره من قبل المجلس، ويصدر به قرار من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر قرار من وزير الدفاع بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

(مادة رابعة)

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس الأمناء.

(مادة خامسة)

يصدر وزير الدفاع بناء على عرض مجلس الأمناء القرارات المتعلقة بالمسميات العسكرية والمدنية للعاملين في المعهد وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم ونقلهم وفصلهم ومعاشاتهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية وتحديد الرتب العسكرية التي يحصل عليها خريجو المعهد وكذلك الامتيازات التي يحصلون عليها.

(مادة سادسة)

تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي المعهد فيما لم يرد به نص في اللائحة الداخلية.

(مادة سابعة)

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للمعهد ضمن ميزانية وزارة الدفاع ويجوز دعم برامجه عن طريق برنامج العمليات المتبادلة “الأوفست” والتبرعات المالية والعينية التي يوافق مجلس الأمناء على قبولها.

(مادة ثامنة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإنشاء معهد الأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية

إن العلوم والفنون العسكرية شهدت في السنوات الأخيرة قفزات وتطورات هائلة، ونقلة نوعية محكمة، أضحت بعدها فنون الدفاع والقتال العسكرية التقليدية لا تتناسب مع حاجات الدول للدفاع عن سيادتها.

ولقد استجدت فنون الحرب الإلكترونية والقتال عن بعد والمراقبة والسيطرة بأساليب تكنولوجيا حديثة تتطلب مهارات علمية وهندسية وتخطيطية تواكب المستجدات المتسارعة والتي تتطور يومياً في مراكز الأبحاث ومصانع الأسلحة والمؤسسات المتخصصة في العلوم العسكرية وفقاً لما يتناسب مع ظروف كل إقليم وكل دولة من دول العالم من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية الكثافة السكانية.

وأنه ووفقاً لتجارب الدول المشابهة لظروف دولة الكويت السياسية والاقتصادية فإنها اعتمدت خططا لاستثمار قدرات أبنائها من العلماء والمتميزين في جميع التخصصات لتعريض عدد سكانها القليل نسبياً ولتطوير إمكاناتها الدفاعية بواسطة تحديث الأسلحة المتوفرة لديها وتطويرها وتزويدها بما يتناسب مع متطلباتها بالقدرات الذاتية أو التعاون مع المراكز العلمية ومصانع إنتاج الأسلحة في الدول الصديقة وذلك عن طريق احتضان ورعاية المتفوقين والمميزين والنوابغ في جميع المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم في أفضل المعاهد والكليات ومراكز البحوث في العالم وإلزامهم بعقود بعد ذلك لفترات زمنية محددة للاستفادة من خبراتهم لتقديم البحوث والخطط والعمل على تعزيز الأمن الوطني.

ونظراً لظروف دولة الكويت الجيوبولوتيكية والسكانية وحاجة البلاد للاستخدام الأفضل لمواردها لجلب أحدث الوسائل الدفاعية والعسكرية والإلكترونية بما يتناسب مع ظروفها الإقليمية والمناخية للحفاظ على سيادتها والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفقاً لدستور الدولة وتوجهاتها السلمية والتي تحض على دعم علاقات التعاون والصداقة والسلم العالمي ومن أجل كل ذلك أعد هذا القانون لإنشاء معهد الأبحاث والعلوم والتقنيات العسكرية لتحقيق الأهداف السابقة.