السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 1963م المشار إليه مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) نصها التالي:

 

مادة (ثانية مكرراً): توزّع قيمة المكافأة الشهرية على عدد أيام جلسات المجلس العامة العادية منها والخاصة، وكذلك عدد اجتماعات اللجان التي يكون النائب عضواً فيها مع بداية كل دور انعقاد وبعد انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

 

وتخصم من قيمة المكافأة أيام تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه التي يكون عضواً فيها دون عذر مقبول.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة

أن عضو مجلس الأمة، وقد اختاره المواطنين ممثلاً عنهم ليتولى وظيفة التشريع والرقابة في الدولة لمدة معينة متوخين فيه الشروط الكاملة والتفرغ التام للقيام بهذه المسؤولية الوطنية، ويكون على هذا النحو معبراً عن ضمير الأمة ورمزاً لطموحات الشعب وآماله وتطلعاته.

ولما كانت التنمية المنشودة للمجتمع لا تتحقق إلا بتكامل روافدها وأهمها العمل الدؤوب على جميع المستويات، وكان لزاماً على أعضاء مجلس الأمة، وهم القدوة لجميع المواطنين، أن يكونوا سباقين في الالتزام والحرص على إنجاز المهمة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وأن يضرب بهم المثل لدى بقية قطاعات المجتمع في الالتزام بالعمل وجديته في ظل التوجه الحالي للمجتمع بالإصلاح الإداري والسياسي.

ولما كانت المكافأة هي الأجر الذي يتقاضاه عضو مجلس الأمة نظير عمله، فحري أن يكون هذا الأجر مقابل خدمة حقيقية وفعلية يؤديها، والتي تكاد تكون محصورة في القيام بأعباء العمل النيابي ومحور ذلك جلسات مجلس الأمة ومداولاته وقراراته واجتماعات لجانه العاملة.

ولما كانت القواعد الشرعية وأصول عقيدتنا الإسلامية وأخلاقيات المهنة وأحكام القوانين المنظمة لشؤون العمل وتولي الوظائف تقتضي جميعها أن يكون الأجر يقابله أداء فعلي والتزام حقيقي بواجبات المهنة، وإلا دخل في محظور الشبهات المحرمة والانتفاع غير المبرر.

وترتيباً على ما تقدم، فقد أعد هذا القانون متضمناً تعديل إضافة مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة بحيث توزّع قيمة المكافأة الشهرية على عدد أيام جلسات المجلس العامة العادية منها والخاصة، وكذلك عدد اجتماعات اللجان التي يكون النائب عضواً فيها مع بداية كل دور انعقاد وبعد انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، وتخصم من قيمة المكافأة أيام تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه التي يكون عضواً فيها دون عذر مقبول، وذلك ابتغاء القضاء على الظواهر السلبية التي بدت تعكس صورة وأداء مجلس الأمة مثل عدم اكتمال النصاب وإلغاء جلسات المجلس وانعدام القدرة على اتخاذ القرار من خلال التصويت أثناء انعقاد الجلسات وتأخير أعمال اللجان البرلمانية والتقارير والمهام الموكلة لها، وإضاعة جهد ووقت الأعضاء الملتزمين بالحضور والانتظام في العمل البرلماني.