السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم (173) مكرراً إلى القانون رقم (16) لسنة 1960م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

محمـد جاسـم الصقر       د. حسن عبدالله جوهر

 عبدالله محمد النيباري       مشاري محمد العصيمي

 عبدالله يوسف الرومي

اقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (173) مكرراً إلى القانـون رقـم (16) لسنة 1960م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم (16) لسنة 1960م المشار إليه مـادة جديدة برقـم (173) مكرراً نصها الآتي:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره في الطرقات والأماكن العامة ووسائل النقل العامة والخاصة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلبه ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته بغرض إثارة الشغب وترويع العامة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشر سنة”.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (173) مكرراً إلى القانـون رقـم (16) لسنة 1960م

العنف الذي تشهده المجتمعات في السنوات الأخيرة أصبح ظاهرة تهدد أمنها وأمن مواطنيها والسلام الاجتماعي فيها، وهي ظاهرة لم تنج منها الكويت في الآونة الأخيرة، إذ انتشرت حوادث العنف في الطرقات والأماكن العامة، بما يروع المواطنين والمقيمين وبما يختل معه الأمن في البلاد، الأمر الذي رؤى معه إعـداد الاقتراح بقانون المرفق والذي يقضي بإضافة مـادة جديـدة برقـم (173) مكرراً إلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره في الطرقات والأماكن العامة ووسائل النقل العامة والخاصة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلبه ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته بغرض إثارة الشغب وترويع العامة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشر سنة.