السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منع تضارب المصالح، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     أحمد عبدالعزيز السعدون

 د. محمـد محسن البصيري     أحمـد يعقـوب باقــر

 أحمـد حاجـي لاري

اقتراح بقانون

في شأن منع تضارب المصالح

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحظر على أي عضو في مجلس إدارة أو لجنة تختص بإصدار قرار أو توصية في الأمر المعروض عليها، أن يشترك في مناقشته أو في التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، إذا كانت له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو بصفته ولياً أو قيماً أو وكيلاً بأجر أو بغير أجر، بمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على من يكون عضواً غي مجلس إدارة أو لجنة، ويكون في الوقت ذاته عضواً في مجلس إدارة أو شريكاً في شركة لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القرار أو التوصية.

وعلى العضو أن يفصح عن المصلحة قبل بدء المناقشة بالأمر، وأن يغادر الاجتماع ولا يعود إليه إلا بعد انتهائها.

(مادة ثانية)

يعاقب على مخالفة المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار مع إسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية أي مجلس إدارة أو لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما يكون القرار الصادر من المجلس أو اللجنة قابلاً للبطلان من قبل المضرور منه.

(مادة ثالثة)

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجالس واللجان بالوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن منع تضارب المصالح

يعتبر تشكيل المجالس واللجان (أياً كانت تسميتها)، أداة رئيسية لدراسة الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وحتى تكون هذه القرارات معبرة بصدق عن المصلحة العامة يجب ألا يكون لأي من أعضاء المجلس أو اللجنة مصلحة ما في الأمر الذي تتم المناقشة فيه وذلك نظراً لتضارب المصالح في هذه الحالة، وكان المفترض ينأى العضو بنفسه عن أية شبهة فيتنحى، بمبادرة منه ودون طلب من أحد، عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت في الأمر المعروض، وهو التزام أدبي من المفروض أن يتحلى به أعضاء المجالس واللجان، إذ قد تكون المصلحة الشخصية كامنة لا يعلم عنها أحد شيئاً بما في ذلك أعضاء المجلس أو اللجنة الآخرين.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي جعل من هذا الواجب الأدبي التزاماً قانونياً (المادة الأولى)، ونصت المادة الثانية منه على الجزاء الذي يوقع على من خالف هذا الالتزام وهو جزاء جنائي (الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار مع إسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية أي مجلس إدارة أو لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم)، وآخر مدني (أن يكون القرار الصادر من المجلس أو اللجنة قابلاً للبطلان من قبل من أضر به).

وحددت المادة الثالثة نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ليشمل جميع الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.