ميزانية خاصة لصيانة وترميم المدارس

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (للفترة المالية من 1/7/2000م إلى 31/12/2001م) وتخصيص ذات المبلغ للسنوات الثلاث القادمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر       د. عبدالمحسن مدعج المدعج

د. أحمد عبدالله الربعي       د. محـمد محـسن البصيري

محـمد جاسـم الصقر

اقتراح بقانون

بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (للفترة المالية من 1/7/2000م إلى 31/12/2001م) وتخصيص ذات المبلغ للسنوات الثلاث القادمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة 2000م بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للفترة المالية من (1 يوليو 2000م) وحتى (31 ديسمبر 2001م)،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للفترة المالية من (1 يوليو 2000م) إلى (31 ديسمبر 2001م) (مقداره خمسون مليون دينار) يضاف إلى الاعتماد التكميلي بالباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة.

(مادة ثانية)

يخصص الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة السابقة لوزارة التربية للصرف منه على ترميم المدارس وصيانتها وتحديثها على أن يدرج ذات المبلغ بميزانية الثلاث سنوات القادمة لذات الغرض.

(مادة ثالثة)

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

تعديل اعتمادات

الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (للفترة المالية من 1/7/2000م إلى 31/12/2001م)

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (للفترة المالية من 1/7/2000م إلى 31/12/2001م) وتخصيص ذات المبلغ للسنوات الثلاث القادمة

صدر المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة 2000م بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للفترة المالية من (1 يوليو 2000م) وحتى (31 ديسمبر 2001م)، وقد بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية السنة الحالية في 1 يوليو 2000م، ونظراً لعدم كفاية المبالغ المالية المخصصة لترميم المدارس وصيانتها وتطويرها وتحديثها بالتقنيات العلمية المعاصرة لتوفير دور التعليم الحديثة التي تتفق والعصر الذي نعيشه وتمكن أبنائنا الطلبة من اللحاق به على نحو يحقق أحكام الدستور فيما نص عليه من كفالة الدولة للتعليم باعتباره حقاً للمواطنين وصيانتها له كدعامة من دعامات المجتمع، وهو ما يوجب الأخذ بأسباب الارتقاء به، ونظراً لما تعانيه غالبية مدارس وزارة التربية الحالية من نقص في أبسط ما يمكن أن تحتاجه المدرسة كبرادات المياه وعدم صلاحية الحمامات للاستعمال والحاجة لترميم المبنى وعدم كفاية الوسائل التعليمية المعينة في عملية التدريس، الأمر الذي يدفع بالمدرسين والمدرسات وبمشاركة من الطلبة إلى توفير تلك الوسائل من مالهم الخاص، الأمر الذي يشكل عبئاً على تلك الأسر التي ترسل أبنائها لتلقي التعليم بمدارس يفترض صلاحية مبانيها بما لا يشكل خطراً على سلامة الطلبة والإدارة المدرسية، ومواكبتها لأحدث الوسائل التعليمية اللازمة لعملية التدريس في العالم، ولذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ (خمسين مليون دينار) يضاف إلى الاعتماد التكميلي بالباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة تخصص لوزارة التربية للصرف منه على تلك الأغراض على أن يدرج ذات المبلغ بنفس الباب ولنفس الغرض بميزانية الثلاث سنوات القادمة وذلك دعماً وارتقاءً برسالة التعليم والنهوض به.