05 نوفمبر 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                       المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن نقابة المهن الطبية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

سـامي أحـمد المنيـس       د. حسـن عبـدالله جوهــر

 

عبــدالله محـمد النيبـاري

—————————————————————————————————————————–

اقتراح بقانون

في شأن نقابة المهن الطبية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المهن الطبية.

(مادة ثانية)

يستمر العمل باللوائح والقرارات التي تنظم مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة طب الأسنان المعمول بها عند العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يستبدل بها غيرها.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

——————————————————————————————————————————–

قانون نقابة المهن الطبية

الفصل الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

مادة (1)

تنشأ نقابة للمهن الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ويشرف عليها وزير الصحة، ويجوز بموافقة مجلس النقابة إنشاء فروع للنقابة في المحافظات.

مادة (2)

تشمل المهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون:

  1. مهنة الطب البشري.
  2. مهنة طب الأسنان.

مادة (3)

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

  1. الدفاع عن حقوق أعضائها أمام جميع الجهات والعمل على حماية المهنة وتطويرها.
  2. الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء.
  3. المحافظة على كرامة المهنة وشرفها.
  4. تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة.
  5. العمل على تشجيع البحوث والتأليف والترجمة في مجالات المهنة.
  6. تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للأعضاء.
  7. العمل على توثيق الروابط مع النقابات المهنية المماثلة في الدول الأخرى.

مادة (4)

لا يجوز للنقابة السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب العامة أو الاشتغال بالسياسة أو أي عمل لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

الفصل الثاني

عضـوية النقابـة

مادة (5)

يشترط في عضو النقابة ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على المؤهلات اللازمة لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م المشار إليه والقرارات المنفذة له.
  2. ألا يكون محكوماً عليه تأديبياً لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
  3. ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (6)

ينشأ بالنقابة جدولان:

  1. جدول الأعضاء العاملين.
  2. جدول الأعضاء غير العاملين.

ويقسم كل جدول إلى قسمين يخصص أحدهما للأطباء البشريين والآخر لأطباء الأسنان.

مادة (7)

للعضو أن يطلب قيد اسمه بجدول الأعضاء العاملين أو نقله إلى جدول الأعضاء غير العاملين بحسب مزاولته للمهنة أو توقفه عن مزاولتها، وله كذلك أن يطلب استبعاد اسمه من جدول النقابة إذا توقف نهائياً عن مزاولة المهنة.

مادة (8)

لا تجوز مزاولة المهنة إلا لمن كان اسمه مقيداً بجدول الأعضاء العاملين، ويعتبر القيد في هذا الجدول ترخيصاً للعضو في مزاولة المهنة وفي فتح عيادة خاصة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. ويكون هذا الترخيص غير محدد بمدة معينة للكويتيين ولمدة سنتين قابلة للتجديد إلى غيرهم.

مادة (9)

يقدم طلب القيد في الجدول إلى مجلس النقابة مستوفياً الشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية.

ويؤدي الطالب إلى صندوق النقابة عند تقديم طلبه رسماً تحدده اللائحة الداخلية ولا يجوز استرداده إذا رفض الطلب.

مادة (10)

على مجلس النقابة أن يصدر قراره في طلب القيد في الجدول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويصدر قرار الرفض مسبباً، ويعلن المجلس الطالب بقرار الرفض بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

وفي حالة عدم صدور قرار من مجلس النقابة في طلب القيد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً.

ويجوز الطعن في القرار الصريح أو الضمني الصادر برفض طلب القيد أمام القضاء.

مادة (11)

لا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

مادة (12)

يؤدي عضو النقابة الذي يقيد اسمه بالجدول أمام مجلس النقابة وقبل مزاولة المهنة اليمين التالية:

 (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وتقاليدها).

مادة (13)

لا يجوز الترخيص باستقدام أطباء زائرين للعمل في القطاع الخاص إلا بعد موافقة مجلس النقابة وللمدة التي يحددها.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (76) من هذا القانون يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين وجدول الأعضاء غير العاملين وفق تاريخ انضمام العضو للنقابة مع بيان صفته كعضو عامل أو غير عامل.

الفصل الثالث

التنظيم العام للنقابة

أ. الجمعية العامة

مادة (15)

تؤلف الجمعية العامة من جميع الأعضاء المقيد أسمائهم في جدول الأعضاء العاملين بالنقابة، ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العامة أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الاجتماع وأن يكون قد مضت على قيده سنة كاملة.

ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العامة، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة. وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

مادة (16)

تدعى الجمعية العامة للانعقاد خلال شهر يناير من كل عام للنظر في الأمور التالية:

  1. انتخاب النقيب.
  2. انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
  3. ما يعرضه مجلس النقابة من موضوعات.
  4. اعتماد مشروع اللائحة الداخلية.
  5. الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء.
  6. التقرير السنوي لمجلس النقابة.
  7. اعتماد الميزانية السنوية للنقابة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
  8. تعيين مراقب الحسابات عن مدة مجلس النقابة وتقرير مكافأته.
  9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
  10. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (17)

تعقد الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو قدم إليه بذلك طلب من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم عقدها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت دون الرجوع إلى مجلس النقابة في المكان والزمان اللذين يحددهما من طلبوا انعقادها.

مادة (18)

يدعى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وغير العادي بدعوة شخصية قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية.

ويعلن عن زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية في جريدتين يوميتين.

مادة (19)

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم الحق في حضورها، فإذا لم يتوفر هذا العدد دعي إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

مادة (20)

لا يجوز للجمعية العامة وغير العادية أن تنظر في غير الأمور المقيدة في جدول أعمالها.

ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لمناقشة الموضوعات العاجلة التي قام بدراستها قبل انعقاد الجمعية العامة وغير العادية مباشرة وبعد توجيه الدعوة لحضورها.

ولكل عضو من أعضاء النقابة طلب عرض أي اقتراح على الجمعية العامة العادية، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.

مادة (21)

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

مادة (22)

يكون تعديل اللائحة الداخلية في اجتماع غير عادي للجمعية العامة تدعى إليه لهذا الغرض، ويصدر قرارها بالتعديل بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضورها، ويصدر به قرار من وزير الصحة وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (23)

للجمعية العامة غير العادية سحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويقدم طلب طرح الثقة من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها على الأقل. ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضورها.

مادة (24)

يخطر النقيب وزير الصحة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة (25)

لوزير الصحة ولخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أن يطعن أمام القضاء في صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس النقابة أو في صحة القرارات الصادرة عنها وذلك خلال شهر من تاريخ انعقادها.

مادة (26)

إذا قضت المحكمة بعدم صحة انعقاد الجمعية العامة بطلت قراراتها ويتعين دعوتها للانعقاد مرة أخرى في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور حكم نهائي في الطعن.

كما تدعى خلال المدة ذاتها إذا حكم ببطلان انتخاب النقيب أو انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس النقابة لإجراء انتخابات جديدة.

ب. مجلس النقابة ـ النقيب

مادة (27)

يشكل مجلس النقابة من النقيب ومن ثمانية من أعضاء النقابة أربعة من الأطباء البشريين والأربعة الآخرين من أطباء الأسنان ويشترط فيهم جميعاً أن يكونوا من الأطباء الكويتيين.

وتقدم طلبات الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل.

مادة (28)

تنتخب الجمعية العامة النقيب من بين أعضاء النقابة العاملين الذين زاولوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل وذلك لمدة أربع سنوات ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من مرتين متتاليتين.

مادة (29)

يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس النقابة، وهو الذي يمثل النقابة في اتصالها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء ويشرف على جميع أعمالها وله حق التدخل بنفسه أو بمن ينيب عنه من أعضاء النقابة العاملين في كل دعوى تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل ما يمس كرامة النقابة أو مصالحها أو أن يرفع الدعوى بناءً على طلب أعضائها بالوكالة عنهم فيما يتعلق بنشاطهم المهني.

مادة (30)

إذا خلا محل النقيب بالاستقالة أو بفقد أي من الشروط اللازمة فيه قانوناً وكانت المدة الباقية له ستة أشهر أو أكثر تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو لانتخاب نقيب جديد لباقي مدته ويقوم وكيل النقابة بأعمال النقيب إلى أن يتم انتخاب النقيب الجديد.

أما إذا كانت المدة الباقية للنقيب أقل من ستة أشهر فيقوم وكيل النقابة بأعمال النقيب حتى نهاية مدته.

مادة (31)

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس النقابة، غير النقيب، بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين الذين زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

وإذا خلا محل أي منهم حل محله ولباقي مدته من كان يلي آخر من انتخب للمجلس في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد اختار مجلس النقابة من يراه ممن تتوافر فيه شروط عضوية المجلس.

مادة (32)

عند انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة يعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب العضو عدداً أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

مادة (33)

مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليتين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب في القرعة.

ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة (34)

ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له وكيل النقابة وأمين الصندوق.

مادة (35)

يختص مجلس النقابة بما يلي:

  1. العمل على تحقيق أهداف النقابة.
  2. مراجعة التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
  3. الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوجيهاتها.
  4. إعداد مشروع اللائحة الداخلية واقتراح تعديلها.
  5. الرقابة على إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
  6. مراجعة مشروع ميزانية النقابة للسنة المالية المقبلة.
  7. مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
  8. إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة.
  9. قبول الهبات والوصايا التي تقدم للنقابة.
  10. تعيين العاملين اللازمين للنقابة وفصلهم والبت في جميع شؤونهم الوظيفية.
  11. النظر فيما يهم النقابة وأعضائها في المسائل التي يعرضها عليه الأعضاء.
  12. إنشاء فروع للنقابة في المحافظات وفقاً لما تقرره اللائحة الداخلية.
  13. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

ولمجلس النقابة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.

مادة (36)

يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة ويحل محله عند غيابه وكيل النقابة، فإذا غاب النقيب والوكيل كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

مادة (37)

يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة (38)

يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب.

ويدعى لاجتماع غير عادي إذا رأى النقيب ذلك أو قدم إليه طلب كتاب مسبب من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، ويتم الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يدع النقيب المجلس للانعقاد اجتمع خلال الأسبوع التالي لهذه المهمة.

مادة (39)

يصدر مجلس النقابة قراراً بإسقاط العضوية عن العضو إذا فقد أحد شروطها، وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من يتكرر غيابه ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية خلال سنة بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.

فإذا كان من فقد عضويته عضواً في مجلس النقابة بصفته نقيباً فقد بسقوط عضوية مجلس النقابة صفته الأصلية، ويجري عندئذٍ اختيار خلف له وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (40)

يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه لجنة تختص بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.

مادة (41)

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد آخر بسبب المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة.

ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.

وإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب كان للعضو أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية.

ولا يخل ذلك بحق العضو في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها لازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة (42)

إذا خلا محل وكيل النقابة أو أمين الصندوق ينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله ولباقي مدته، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (31) من هذا القانون، ويجوز إعادة انتخاب الوكيل أو أمين الصندوق لمدد أخرى.

مادة (43)

يشترط في كل من النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وسائر أعضاء مجلس النقابة أن يكون مقر عمله داخل الكويت وأن يكون مقيماً فيها بصفة فعلية ودائمة.

فإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وأصدر مجلس النقابة قراراً بذلك.

مادة (44)

يحل وكيل النقابة محل النقيب في جميع اختصاصاته أثناء غيابه ويختص كذلك بما يأتي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوصياتها وقرارات مجلس النقابة.
  2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للنقابة.
  3. إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة وعرضه على مجلس النقابة.
  4. ما يفوضه فيه مجلس النقابة أو النقيب.
  5. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

ويكون وكيل النقابة مسؤولاً عن أعماله أمام مجلس النقابة.

مادة (45)

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

  1. المحافظة على أموال النقابة.
  2. تنفيذ الميزانية ومراقبة الحسابات وحركة النقود والإشراف على تحصيل إيرادات النقابة.
  3. إعداد مشروع ميزانية النقابة عن السنة المالية التالية.
  4. إعداد مشروع الحساب الختامي للنقابة عن السنة المالية المنتهية.
  5. إدارة أموال النقابة واستغلالها بالطرق التي يقررها مجلس النقابة.
  6. ما يفوضه مجلس النقابة أو النقيب.
  7. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

ويكون أمين الصندوق مسؤولاً عن أعماله أمام مجلس النقابة وأمام النقيب.

مادة (46)

يجوز بمرسوم مسبب يصدر بناءً على عرض وزير الصحة النقابة إذا خالف أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة الداخلية للنقابة وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولكل عضو من أعضاء النقابة الطعن في هذا المرسوم أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويتضمن هذا المرسوم تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس النقابة الجديد على ألا تزيد هذه المدة على ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

مادة (47)

يؤلف المرسوم الصادر بحل مجلس النقابة مجلساً مؤقتاً للنقابة من تسعة أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس النقابة ويحدد المرسوم من بينهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق.

ويكون لمجلس النقابة المؤقتة وللنقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق الاختصاصات المقررة لكل منهم في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد.

الفصل الرابع

تقديـر الأتعـاب

مادة (48)

يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب أعضاء النقابة قبل الغير وذلك في حالة النزاع في شأنها.

مادة (49)

يقدم طلب التقدير من ذوي الشأن لمجلس النقابة بعريضة مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، ومشفوعة بالمستندات المؤيدة، ويصدر المجلس أمره بتقدير الأتعاب خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (50)

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر الحق في الطعن في الأمر أمام القضاء ويحكم في الطعن بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة (51)

إذا انقضى ميعاد الطعن في أمر التقدير دون أن يطعن ذوو الشأن فيه عرض أمر التقدير على المحكمة المختصة لتأمر بتنفيذه.

الفصل الخامس

التأديب

مادة (52)

يساءل تأديبياً كل عضو عامل بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة الداخلية للنقابة أو لا يلتزم بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية أو قرارات مجلس النقابة أو يخل بواجبات المهنة وكرامتها أو يسيء إلى أي عضو من أعضاء النقابة أو يرتكب من الأعمال ما يتنافى مع أهداف النقابة وتقاليدها وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

مادة (53)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو النقابة هي:

  1. التنبيه.
  2. اللوم.
  3. الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.
  4. شطب الاسم من جدول النقابة.

مادة (54)

يحال العضو إلى التحقيق بقرار من مجلس النقابة ويتولى التحقيق مع العضو فيما هو منسوب إليه أحد أعضاء مجلس النقابة يندبه المجلس للتحقيق.

وللمحقق أن يستعين بأحد رجال القانون يوافق عليه مجلس النقابة.

مادة (55)

تشكل في النقابة هيئة تأديب تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه وأحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار على الأقل، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأكبر عضوي مجلس النقابة سناً وترفع الدعوى التأديبية أمامها بقرار من مجلس النقابة ويتولى المحقق إجراءات الاتهام أمامها.

مادة (56)

يعلن العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بأسبوعين على الأقل.

ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

وللعضو أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه.

وللهيئة أن تأمر بحضور العضو شخصياً.

مادة (57)

لهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين ترى لزوماً لسماع شهادتهم ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس هيئة التأديب يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول وإذا امتنع الشاهد عن الحضور أمام الهيئة بعد إعلانه بالطريق القانوني بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الإجابة أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها كان للهيئة أن تطلب من النقيب مخاطبة وزير العدل في شأن رفع الدعوى الجزائية عليه طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية.

مادة (58)

جلسات هيئة التأديب سرية وتصدر قرارها بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسبباً وفي جلسة علنية.

وتبلغ القرارات التأديبية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهة التي يعمل بها العضو إذا وجدت ويعتبر القرار في جميع الأحوال حضورياً.

ويجوز الطعن في القرار أمام القضاء.

مادة (59)

لمن صدر ضده قرار تأديبي بغير جزاء شطب الاسم من الجدول أن يطلب من مجلس النقابة محو الجزاء متى انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار وذلك بالنسبة لجزائي التنبيه واللوم، ولمجلس النقابة محو الجزاء متى رأى أن سلوك العضو خلال هذه المدة يسمح بمحو الجزاء، وللعضو كذلك أن يطلب محو الجزاء الصادر بالوقف عن مزاولة المهنة بعد انقضاء سنة من تنفيذ الجزاء.

ولا يجوز تجديد الطلب في حالة الرفض قبل مضي سنة من تاريخ الرفض ويجوز الطعن في قرار المجلس برفض طلب المحو أمام القضاء.

مادة (60)

لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من مجلس النقابة بعد مضي سنتين على الأقل إعادة قيد اسمه في الجدول.

فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على شطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة قيده وفي هذه الحالة تحسب أقدميته في النقابة من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد جديد لصندوق النقابة.

ولا يجوز تجديد الطلب في حالة الرفض قبل مضي سنة من تاريخ الرفض.

ويجوز الطعن غي قرار المجلس الصادر برفض طلب إعادة القيد أمام القضاء.

مادة (61)

تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم النقيب أو مجلس النقابة بالواقعة الموجبة للمساءلة التأديبية.

وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراءات تأديبية تتخذها النقابة وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء.

على أنه إذا كانت المخالفة تكون في الوقت ذاته جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

الشؤون المالية

مادة (62)

تشمل إيرادات النقابة ما يلي:

  1. الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للنقابة.
  2. رسوم القيد والاشتراكات السنوية وسائر الرسوم المقررة في اللائحة الداخلية.
  3. الهبات والوصايا التي تقدم للنقابة.
  4. أي إيرادات أخرى ينص عليها هذا القانون أو اللائحة الداخلية.

ولا يكون قبول الهبات والوصايا التي تقدم من أجانب أو من جهات أجنبية نهائياً إلا بعد موافقة وزير الصحة.

مادة (63)

تودع إيرادات النقابة باسمها في أحد البنوك يختاره مجلس النقابة، ولا يجوز الصرف مباشرة من أي مبلغ حصل كإيراد للنقابة بل تورد جميع الإيرادات إلى البنك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ استلامها، ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها أمين الصندوق توقيعاً أولاً والنقيب توقيعاً ثانياً.

مادة (64)

يكون الصرف من صندوق النقابة وفقاً للميزانية السنوية للنقابة.

ويجوز بموافقة النقيب تجاوز الاعتمادات الواردة في بعض بنود الميزانية بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى.

ولمجلس النقابة في حالة زيادة الإيرادات على تقديرات الميزانية الصرف من هذه الزيادة في مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة.

مادة (65)

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر في كل عام وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ اجتماع أول جمعية عامة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.

مادة (66)

يجب أن يراعى عند إعداد الميزانية للنقابة تجنيب احتياطي لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية للنقابة.

ولا يجوز الصرف من هذا الاحتياطي إلا بقرار من مجلس النقابة.

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (67)

لا يجوز للعضو العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النقابة وأداء الرسم الذي تقرره اللائحة الداخلية.

مادة (68)

يحظر على الطبيب الذي يعمل في مرفق صحي حكومي وعلى أي من معاونيه أن يقوم بأي عمل يعد إعلاناً أو ترويجاً لعيادته الخاصة في ذلك المرفق وأن يوجه إليها المترددين على المرفق الصحي الحكومي وأن يستخدم الأدوات والأجهزة والمواد والتسهيلات الطبية الحكومية لمصلحة المترددين عليها.

ويسري هذا الحظر كذلك بالنسبة إلى أي مرفق صحي خاص يشارك الطبيب في إدارته أو يملكه بالكامل أو يملك حصة فيه.

مادة (69)

يشترط للترخيص في فتح العيادات الخاصة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ولا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مجلس النقابة.

ويصدر قرار من وزير الصحة بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في العيادة الخاصة والأدوات التي يلزم وجودها.

مادة (70)

يجب غلق العيادة خلال الطبيب المرخص له في فتحها لأي سبب كان إلا إذا قدم طلباً بالإذن لطبيب آخر مرخص له في مزاولة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافق مجلس النقابة على ذلك كتابة.

مادة (71)

لا يجوز للطبيب غلق العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون موافقة مجلس النقابة.

مادة (72)

تحدد اللائحة الداخلية:

  1. رسم القيد والاشتراك السنوي والرسوم الأخرى المقررة وفقاً لهذا القانون ومواعيد وإجراءات سدادها وما يتبع عند عدم السداد.
  2. الإجراءات الداخلية والإدارية والمالية للنقابة ومؤسساتها وشؤون العاملين فيها.
  3. إجراءات القيد في الجدول والنقل من جدول آخر والرسم المقرر على ذلك.
  4. حقوق الأعضاء وواجباتهم في علاقتهم بالنقابة وفيما بينهم.
  5. طرق المراقبة المالية الداخلية.
  6. إجراءات إنشاء فروع للنقابة في المحافظات وعلاقة هذه الفروع بالمركز الرئيسي للنقابة.
  7. الإجراءات التفصيلية لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس النقابة وانتخاب النقيب وسائر أعضاء مجلس النقابة.

وتحدد اللائحة الداخلية بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وتنشر في الجريدة الرسمية دون مقابل.

مادة (73)

لا تسري أحكام المادة (12) من هذا القانون على من يزاولون المهنة فعلاً عند العمل به كما لا تسري على الأطباء الزائرين.

مادة (74)

لا تسري في شأن أعضاء النقابة أحكام المواد مـن (16) إلى (20) ومـن (39) إلى (42) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م المشار إليه.

مادة (75)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول المهنة بالمخالفة لأحـكام المادتيــن (8) و (12) من هذا القانون مع وجوب الأمر بغلق العيادة ومصادرة ما يكون بها من أدوات ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المادة (68) من هذا القانون.

مادة (76)

يعتبر القيد لدى وزارة الصحة بالنسبة إلى من يزاولون المهنة فعلاً عند العمل بهذا القانون هو تاريخ قيدهم بجدول النقابة.

مادة (77)

يدعو وزير الصحة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون جميع من يزاولون مهنة الطب البشري ومهنة طب الأسنان المقيدين لدى وزارة الصحة للاجتماع بهيئة جمعية عامة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (78)

تحل جمعية الأطباء الكويتية اعتباراً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة الأولى وانتخاب مجلس النقابة والنقيب وتتخذ إجراءات تصفيتها وتؤول حقوقها والتزاماتها إلى النقابة.

مادة (79)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

———————————————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن نقابة المهن الطبية

صدرت في الكويت عدة قوانين تنظم مزاولة بعض المهن الحرة مثل المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، والقانون رقم (28) لسنة 1996م بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والقانون رقم (42) لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

أما نقابات المهن الحرة فلم يصدر بها تنظيم تشريعي حتى الآن، حيث ينضوي من يزاولون مهنة حرة معينة تحت لواء جمعيات النفع العام، ومثال ذلك جمعية المحامين، جمعية المعلمين، الجمعية الطبية، وجمعية الفنانين وغيرها، ولا شك أن قصور التشريع هو الذي حمل من يزاولون المهنة الحرة على الاستعانة في تنظيماتهم بقانون جمعيات النفع العام وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 1962م هي التي تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي (المادة الأولى من القانون سالف الذكر).

وليست هذه وحدها هي الأغراض التي يستهدفها من يزاولون مهنة حرة عندما يجمعهم تنظيم واحد، بل يستهدفون أساساً الارتقاء بمستوى المهنة وبكفاءة من يزاولونها والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وكرامة المهنة، وممارسة صلاحيات الترخيص في مزاولتها أو سحب هذا الترخيص، فمن يزاولون مهنة حرة لتجمعهم تحت مظلة واحدة هدف خيري كما هو الشأن في جمعيات النفع العام، كما أنهم ليسوا عمالاً يدافعون عن مكتسباتهم في مواجهة أرباب العمل (كما هو الشأن في النقابات العمالية)، ولا يزاولون عملاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً (كما هو الشأن في اتحادات أرباب الأعمال)، بل هم يمارسون من خلال التنظيم الذي يجمعهم وظيفة أو مرفقاً عاماً تقوم به الدولة الآن عن طريق الوزارات والإدارات المختصة، إلا أنه من الأفضل أن تدع ذلك إلى أهل المهنة لأنهم الأدرى بشؤون مهنتهم، فيقومون بمقتضيات هذه الوظيفة أو المرفق العام بما يتفق وصالح أعضائها وفي حدود القانون الذي ينظم ويرشد القيام بهذا الدور.

ولتنظيم نقابات المهن الحرة هناك بديلان يمكن الاختيار بينهما:

الأول: أن يصدر لكل مهنة حرة قانون خاص ينظم شؤون النقابة التي تضم أعضائها. وهكذا تتعدد القوانين التي تنظم هذه النقابات بقدر عدد المهن الحرة الموجودة فعلاً داخل الدولة، وهو ما يسمح باختلاف الأسس التي يقوم عليها التنظيم النقابي بين مهنة وأخرى.

الثاني: أن يصدر قانون واحد يضع الأسس العامة للتنظيم النقابي لسائر المهن الحرة على أن تترك تفصيلات هذا التنظيم للائحة الداخلية لكل نقابة تضعها بما يتفق مع طبيعة المهنة الحرة وصفاتها الذاتية وهي أمور تختلف بداهة من نقابة لأخرى.

وقد آثر المشروع المقترح البديل الأول.

ويحتوي هذا المشروع على (79) مادة موزعة على سبعة فصول، يتناول الفصل الأول منه المواد (من 1 إلى 4) إنشاء النقابة وأهدافها، والفصل الثاني (المواد من 5 إلى 14) يتناول عضوية النقابة وشروط العضوية والجداول التي تنشأ في النقابة وشروط مزاولة المهنة والترخيص بها.

أما الفصل الثالث (المواد من 15 إلى 45) فقد تناول التنظيم العام للنقابة وتأليف الجمعية العامة وانعقادها، ومجلس النقابة من حيث تشكيله، وانتخاب النقيب واختصاصاته، واختصاصات مجلس النقابة ووكيل النقابة وأمين الصندوق.

وتظهر في المادة (46) السلطة الرقابية للدولة على النقابة، حيث تقضي هذه المادة بجواز حل مجلس النقابة بمرسوم مسبب بناءً على عرض وزير الصحة وذلك في حالة مخالفة المجلس أحكام القانون أو أحكام اللائحة الداخلية للنقابة مع إعطاء الحق لأي عضو في أن يطعن في هذا المرسوم أمام القضاء.

تناول الفصل الرابع (المواد من 48 إلى 51) تقدير أتعاب أعضاء النقابة قبل الغير وذلك في حالة النزاع في شأنها.

أما الفصل الخامس (المواد من 52 إلى 61) فتطرق للمساءلة التأديبية للعضو العامل بالنقابة في حالة مخالفته أحكام هذا القانون أو أحكام اللائحة الداخلية للنقابة أو عدم الالتزام بقرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو قرارات مجلس النقابة أو الإخلال بواجبات المهنة وكرامتها أو الإساءة إلى أي عضو من أعضاء النقابة أو ارتكاب ما يتنافى مع أهداف النقابة وتقاليدها، مع تحديد أنواع تلك الجزاءات وتشكيل الهيئة التأديبية.

والفصل السادس (المواد من 62 إلى 66) خصص للشؤون المالية وإيرادات النقابة وطريقة الصرف من صندوق النقابة وتحديد بداية ونهاية السنة المالية.

أما الفصل السابع والأخير فقد تضمن أحكاماً عامة من بينها المادة (72) التي بينت المسائل التي تحددها اللائحة الداخلية، أما المادة (75) فقضت بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يزاول المهنة بالمخالفة لأحكام المواد (8) و (12) و (68) من هذا القانون التي توجب لمزاولة المهنة أن يكون اسم العضو مقيداً بجدول الأعضاء العاملين وأن يؤدي اليمين والتي تحظر على الطبيب الحكومي استغلال وظيفته لصالح عيادته الخاصة أو لصالح مرفق صحي خاص.

وقضت المادة قبل الأخيرة أن تحل جمعية الأطباء الكويتية من تاريخ اجتماع الجمعية العامة الأولى وانتخاب مجلس النقابة والنقيب وأن تتخذ إجراءات تصفيتها، وأن تؤول حقوقها والتزاماتها إلى النقابة.