السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حســن عبدالله جوهـر     عـلي سالـم الدقباسـي

 مســـــلم محمـد البــراك     عـدنان سـيد عبدالصمد

 أحمــد حاجـــي لاري

اقتراح بقانون

بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة واقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول: التعريفات

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل على غير ذلك:

الوزارة: وزارة المواصلات.

الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الاتصالات:   نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية.

خدمة الاتصالات:   الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات.

خدمة الاتصالات العامة:   خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون.

تقنية المعلومات: إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل إلكترونية.

الموجات اللاسلكية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء دون توجه صناعي.

شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لأحكام هذا القانون.

شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغّل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.

أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه.

المستفيد: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال.

الرخصة: الأذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامـة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات لاسلكية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.

توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في حزمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات اللاسلكية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك اللاسلكية وذلك وفق شروط محددة.

التخصيص:  الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة لاسلكية من أجل استخدام ترددات لاسلكية أو قناة لاسلكية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.

السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها لمحطات الراديو المدنية وغيرها.

محطة الراديو: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة، الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات اتصالات لاسلكية.

الترددات اللاسلكية/طيف الترددات اللاسلكية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) إلى ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات.

الاتصال اللاسلكية: ما يرسل بواسطة الموجات اللاسلكية على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات وبجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.

خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات اللاسلكية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية.

الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.

شمولية الخدمات:   توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.

الفصل الثاني: مهام وزارة المواصلات

مادة (2)

تتولى الوزارة المهام التالية:

 ( أ ) إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة إستراتيجية وطنية كل سنتين وفقاً لهذه السياسة.

(ب) اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دولة الكويت.

(ج) وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة.

( د ) تعزيز مكانة دولة الكويت التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

( ﻫ ) متابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

( و ) رعاية مصالح دولة الكويت لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف على تمثيل دولة الكويت أمام تلك المحافل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

( ز ) تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبحوث المتعلقة بهما.

(ح) تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة والمعاملات الالكترونية.

( ط ) نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتقنية المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

(ي) تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية للتنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

(ك) وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

( ل ) جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها.

( م ) العمل على إزالة العوائق أمام قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.

الفصل الثالث: هيئة تنظيم الاتصالات

تعريف بالهيئة

مادة (3)

( أ ) تنشأ في دولة الكويت هيئة تسمى “هيئة تنظيم الاتصالات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.

(ب) تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

مهام ومسئوليات الهيئة

مادة (4)

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:

( أ ) تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين بسرعة عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.

(ب) وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في دولة الكويت وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

(ج) تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة.

( د ) حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.

( ﻫ ) تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

( و ) المشاركة في تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات.

( ز ) تشجيع قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات على التنظيم الذاتي.

(ح) وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات اللاسلكية.

( ط ) إدارة طيف الترددات اللاسلكية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:

  1. إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه.
  2. إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات.
  3. تحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.

(ي) تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (ﻫ) من المادة (27) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقية معقودة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

(ك) وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى دولة الكويت شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في القانون الحالي.

( ل ) منح الموافقات المشروطة والغير مشروطة وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.

( م ) جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد وإصدار تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

( ن ) إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها والتطورات التقنية وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة والمتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.

(س) مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو أي أسباب أخرى ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

( ع ) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى الوزارة وإعداد الأنظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.

(ف) أي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.

تشكيل الهيئة

مادة (5)

تتألف الهيئة مما يلي:

  1. مجلس الإدارة.
  2. الجهاز التنفيذي.

مجلس الإدارة

مادة (6)

 

( أ ) يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات) يؤلف من خمسة أعضاء متفرغين من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات.

(ب) تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيله وفقاً لأحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من أعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ج) يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

( د ) للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت.

( ﻫ ) يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الإشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.

يحذر على العضو تحقيق منفعة

مادة (7)

( أ ) 1. لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.

  1. على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحاً خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويتــه في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

(ب) إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استغلال الوظيفة وإهدار المال العام، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

 

انتهاء العضوية

مادة (8)

( أ ) لا تنتهي عضوية عضو المجلس المعين إلا للأسباب التالية:

  1. الاستقالة.
  2. انتهاء مدة العضوية.
  3. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
  4. إذا ثبت أن العضو حقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة عضويته دون إبلاغ المجلس عن تلك المنفعة وترتب عليها إضراراً للغير وإهداراً للمال العام.
  5. إذا فقد أحد شروط العضوية.
  6. إذا ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
  7. إذا لم يعد قادراً على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية.

(ب) على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس .

(ج) يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.

الحقوق المالية لأعضاء المجلس

مادة (9)

تحدد رواتب وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.

أهداف مجلس الإدارة

مادة (10)

 

( أ ) يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:

  1. دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
  2. وضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
  3. منح الرخص المتعلقة بما يلي:

– إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.

– إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة.

– تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين، ويشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الأداء وإقرار وتنظيم المحتوى لأي نشاط إعلامي عبر وسائل خدمة البث الإذاعي.

  1. تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
  2. منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات اللاسلكية الموزعة والمخصصة.
  3. إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات اللاسلكية وتوفير الخدمات.
  4. وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  5. تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
  6. متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
  7. إعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
  8. النظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
  9. تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.
  10. اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية والأجهزة الأخرى، السلكية أو اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى دولة الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى.
  11. إعداد خطط الترقيم الوطنية لخدمات الاتصالات العامة ويشمل توزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
  12. اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى.
  13. اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
  14. تحديد العوائد والرسوم التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح.
  15. تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
  16. إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
  17. إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار إليه في الفقرة (س) من المادة (4) من هذا القانون وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
  18. إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.

(ب) للمجلس أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو إلى أي من أعضائه.

التعاقد مع الغير لمباشرة بعض مهام المجلس

مادة (11)

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:

( أ ) أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية محلية أو دولية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.

(ب) أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومية أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

اجتماعات المجلس

مادة (12)

( أ ) يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

(ب) على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءُ على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

(ج) للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية.

( د ) للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.

( ﻫ ) يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.

الرئيس التنفيذى للمجلس

مادة (13)

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.

مهام رئيس المجلس

مادة (14)

( أ ) يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

  1. تنفيذ قرارات المجلس.
  2. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
  4. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
  5. إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
  6. إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
  7. متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (س) من المادة (4) من هذا القانون.
  8. أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس.

(ب) للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الجهاز التنفيذى للمجلس

مادة (15)

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصادر المالية للمجلس

مادة (16)

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:

( أ ) العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.

(ب) الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.

(ج) حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

( د ) الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

( ) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ميزانية المجلس

مادة (17)

( أ ) يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

(ب) تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر مارس وتنتهي في الثامن والعشرين من شهر فبراير من السنة التي تليها.

(ج) على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.

( د ) تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزينة الدولة.

الفصل الرابع: ترخيص شبكات الاتصالات

لزوم الترخيص

مادة (18)

لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاُ لأحكام هذا القانون.

اسـتثناء

مادة (19)

 

مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات اللاسلكية والتراخيص المتعلقة بالأبراج.

الشبكات الخاصة

مادة (20)

يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

شروط ربط الشبكات

مادة (21)

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت حاجة لذلك.

عدم مشروعية إدارة وتشغيل شبكة اتصالات خاصة

مادة (22)

لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

إصدار تراخيص اتصالات عامة

 مادة (23)

( أ ) للمجلس أن يقرر ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع أنحاء دولة الكويت أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة.

(ب) عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بالأسلوب الذي يراه مناسبا فيما يلي:

  1. الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
  2. فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
  3. عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل دولة الكويت.

شروط منح الترخيص

مادة (24)

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:

( أ ) أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.

(ب) أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

(ج) أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المستندات المطلوبة

مادة (25)

 

( أ ) على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

  1. بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
  2. بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع.
  3. أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
  4. أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
  5. أي بيانات أو وثائق أخرى يقررها المجلس.

(ب) للمجلس الإعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أن مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

استبعاد أي من المرخص لهم

مادة (26)

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع غير تنافسي في السوق.

شروط التعاقد

مادة (27)

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة إدارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:

( أ ) العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

(ب) التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.

(ج) التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذاً للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.

( د ) التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.

( ﻫ ) تعهد المرخص له بإنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين وفـق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون، بالإضافة إلى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.

( و ) تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

( ز ) التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر.

(ح) تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.

( ط ) التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.

(ي) تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

(ك) تعهد المرخص له بعدم التصرف بالخدمات المرخصة له بالبيع أو التأجير أو التنازل للغير لأي سبب من الأسباب، وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

( ل ) التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

( م ) التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.

شروط إنجاز الاتفاقيات بين المرخصين

مادة (28)

يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

( أ ) إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.

(ب) تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.

(ج) اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

( د ) في حال عدم الاتفاق على الآلية أو الفترة الزمنية، يجوز للهيئة تحديد فترة زمنية محددة للتسوية بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين أو بناءً على الضوابط المعمول بها في الهيئة.

الفصل الخامس: إدارة الترددات وترخيص استعمالها

تنظيم استخدام الترددات

مادة (29)

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

شروط استخدام الموجات الكهرومغناطيسية

مادة (30)

( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس.

(ب) يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حالات الطوارئ العامة أو الكوارث، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات اللاسلكية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات اللاسلكية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.

(ج) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات لاسلكية لاستخدام الترددات اللاسلكية التي تخصصها الهيئة.

منح الرخص عن طريق العطاءات العامة

مادة (31)

للمجلس الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي اللاسلكي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

وضع خطة تخصيص الترددات اللاسلكية

مادة (32)

يضع المجلس خطة لتخصيص الترددات اللاسلكية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات اللاسلكية في دولة الكويت، وله أن يستعين على ذلك بمن يراهم مناسباًً للاستئناس بآرائهم.

ضرورة موافقة الهيئة بشأن المحطات اللاسلكية

مادة (33)

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة لاسلكية على أراضي دولة الكويت أو على سفينة أو طائرة مسجلة في دولة الكويت ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة لاسلكية إلى دولة الكويت إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

استثناء

مادة (34)

( أ ) تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (33) من هذا القانون.

(ب) للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (33) من هذا القانون:

  1. السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها، بشرط أن يكون المرور مؤقتاً (المرور البري).
  2. السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

شروط ومعاييرإستخدام ترددات لاسلكية

مادة (35)

( أ ) يلتزم المرخص له باستخدام ترددات لاسلكية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:

  1. ترددات الطيف اللاسلكي التي خصصت له.
  2. نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة اللاسلكية.
  3. حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.
  4. الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
  5. أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.

(ب) تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات اللاسلكية المخصصة للمرخص له.

الفصل السادس: تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها

مدة الرخصة وتجديدها

مادة (36)

تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

تعديل شروط الترخيص

مادة (37)

( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:

  1. يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
  2. على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.

(ب) لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً

مادة (38)

للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو الحق ضرراً بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً دون سبب يقبله المجلس.

التخلف عن دفع عوائد تجديد الرخصة

مادة (39)

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

إلغاء الرخصة حكماً

مادة (40)

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

عدم الأحقية في أي مطالبات

مادة (41)

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة

مادة (42)

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

سقوط الحق فى طلب رخصة

مادة (43)

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

رجوع الغير على المرخص المخالف

مادة (44)

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

شروط تحويل الرخصة

مادة (45)

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

الفصل السابع: الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات

المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات

مادة (46)

( أ ) تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في دولة الكويت بما في ذلك إدارة المواصفات والمقاييس على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الإطلاع عليها.

(ب) لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

(ج) على الهيئة أن تعلن عن قيمة الأجور التي تتقاضاها عن فحص الأجهزة التي يطلب إدخالها موافقة خاصة.

موافقة الهيئة المسبقة لاستيراد أجهزة اتصالات

مادة (47)

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خضوع أجهزة الاتصالات المصنعة داخلياً للمواصفات القياسية

مادة (48)

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل دولة الكويت للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

إصدار شروط إدخال أجهزة الاتصالات للكويت

مادة (49)

يصدر المجلس بناء على ترشيح الرئيس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى دولة الكويت واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

الفصل الثامن: مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

إلزام المرخص له بإنشاء قسم لتلقى شكاوى المشتركين

مادة (50)

على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

التزام المرخص له بالأسعار

مادة (51)

مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

التحقق في شكاوى المستفيدين

مادة (52)

إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له .

التزام المرخص له بتقرير سنوي

مادة (53)

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

سرية المكالمات والإتصالات الخاصة

مادة (54)

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

التحقق من شكاوى الإزعاج

مادة (55)

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

قيود حجب خدمة الاتصالات عن المستفيدين

مادة (56)

( أ ) لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.

(ب) لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين  نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (ﻫ) من المادة (27) والمادة (28) من هذا القانون.

التحقق من شروط الترخيص

مادة (57)

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:

( أ ) القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.

(ب) فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

(ج) التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم، بما في ذلك الإطلاع على سجلات وملفات شكاوى المشتركين.

( د ) الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

الفصل في الشكاوى

مادة (58)

( أ ) تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين.

(ب) يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية أو وضع إرشادات للمفاوضات بين الأطراف أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار قطعيا.

خدمة الدليل

مادة (59)

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

تحقيق رغبة المستخدم في نقل الرقم

مادة (60)

يلتزم المرخص له بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لرغبة المستخدم، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة.

الفصل التاسع: سلطة الضبط الترددات وترخيص استعمالها

سلطة الضبطية للرئيس أو من يفوضه

مادة (61)

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من النيابة العامة قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضراً بذلك ويقدمه إلى المجلس.

سلطة الضبطية القضائية

مادة (62)

( أ ) يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضبطية القضائية ويعمل بالمحاضر المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

(ب) على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

سلطة ضبط ومصادرة الأجهزة الغير مرخصة

مادة (63)

( أ ) لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

(ب) تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

(ج) إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها.

( د ) يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.

( ﻫ ) لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

حق الهيئة في تعقب الموجات اللاسلكية

مادة (64)

( أ ) للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات لاسلكية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

(ب) لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

تسويات الصلح

مادة (65)

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71-82) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلح في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلاً أو جزءً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن ضعف الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.

الفصل العاشر: الاستملاك

تدخل الهيئة لإزالة العقبات التي تعترض إنشاء الشبكات

مادة (66)

( أ ) إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الاتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الاعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.

(ب) إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع استغلالها أو استعمالها من قبل مالكيها، فللمجلس أن يصدر قراراً بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين .

إجراءات تملك عقارات الغير للنفع العام

مادة (67)

إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزء منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:

( أ ) أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزء منه معززاً بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

(ب) إذا وجد المجلس بناءً على توصية الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة “مشروعاً للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

(ج) إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار، يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضاً عادلاً عن العقار المستملك بناءً على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المراد استملاكه.

تمديد الأسلاك الهوائية للشبكة

مادة (68)

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو بلدية دولة الكويت أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.

عوائق تمديد الأسلاك الهوائية

مادة (69)

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.

الفصل الحادي عشر: الجرائم والعقوبات

مادة (70)

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (71)

( أ ) كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.

(ب) كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (72)

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (73)

كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ومكالمات دولية دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (1000) دينار إلى (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (74)

( أ ) كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(ب) كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

مادة (75)

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (76)

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواءً من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف السرية والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (10000) ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

مادة (77)

( أ ) كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (50000) دينار ولا تزيد على (250000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(ب) كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (78)

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (79)

( أ ) كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(ب) كل من قام متعمداً باستخدام موجات لاسلكية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (80)

كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.

مادة (81)

كل من أدخل إلى دولة الكويت بأي وسيلة كانت أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومـات غير صحيحة خلافـاً لأحكام المواد (46) و (47) و(48) و (49) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (82)

كل من احتفظ أو شغل محطة لاسلكية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة (83)

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (77) و (78) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت رخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.

الفصل الثاني عشر: أحكام نهائية

مادة (84)

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي من الشخص العادي أو الشخص الاعتباري الذي خالف أحكام هذا القانون.

مادة (85)

( أ ) للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.

 (ب) يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.

 (ج) تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

  1. المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
  2. الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
  3. أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.

( د ) تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

مادة (86)

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

مادة (87)

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (86) من هذا القانون.

مادة (88)

( أ ) على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.

(ب) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات لاسلكية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

 

 

 

 

مادة (89)

( أ ) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام الموظفين.

(ب) إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

مادة (90)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات

نتيجة للتطور التقني في وسائل الاتصالات واستخدام الأقمار الصناعية والكبلات الضوئية وغيرها وشبكات الاتصال، فقد تدخل المشرع بالتشريعات الضرورية اللازمة لتنظيم استخدام هذه الوسائل، وذلك بدءً بإصدار المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959م بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية، مروراً بالمرسوم المؤرخ في 12 أغسطس 1986م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات والمتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وبالمرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1992م بالترخيص لوزير المالية تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى القيام بتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وانتهاءً بالقانون رقم (9) لسنة 2001م في شأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية وأجهزة التصنت.

وبالرغم من هذه التشريعات إلا أنها لازالت عاجزة عن ملاحقة التطور السريع في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، لذلك رؤي إعداد مشروع قانون متكامل ليغطي القصور الواقع في التشريعات القائمة على أن تدخل جميع الكيانات القانونية التي تقوم بتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت مظلة هيئة متخصصة مستثلة تتولى تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع تحديد مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات في هذا الشأن.

من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات والذي يتضمن (90) مادة موزعة على أثنى عشر فصلاً.

حيث تناول هذا القانون في الفصل الأول المادة رقم (1) التعريف بدلالات ومعاني الكلمات والعبارات الواردة في هذا الاقتراح بقانون.

وفي الفصل الثاني في المادة رقم (2) تناول مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات، بينما شمل الفصل الثالث تحت عنوان “هيئة تنظيم الاتصالات” المواد من (3) إلى (17) التعريف بالهيئة، وبين كيفية تشكيل مجلس إدارتها والتزامات أعضاء المجلس وانتهاء عضويتهم وحقوقهم المالية ، كما بين صلاحيات مجلس الإدارة والأحكام المتعلقة بالتعاقد مع الغير واجتماع المجلس، كما عرض هذا الفصل للرئيس التنفيذي للهيئة ومهامه ومسؤولياته وللجهاز التنفيذي وكذلك لميزانية الهيئة ومصادرها المالية.

أما الفصل الرابع ويضم المواد من (18) إلى (28) فقد عرض للأحكام المتعلقة بتراخيص شبكات الاتصالات وشروطها.

وفي الفصل الخامس في المواد من (29) وحتى (35) فقد بين الأحكام الخاصة بإدارة الترددات وترخيص استعمالها وشروط ومعايير استخدامها.

أما الفصل السادس والذي ضم المواد من (36) إلى (45) فقد خصص للأحكام المتعلقة بتجديد الرخصة باستعمال الترددات وتعديلها وإلغائها.

ويشمل الفصل السابع تحت عنوان الموافقات النوعية وأجهزة الاتصالات الطرفية المواد من (46) إلى (49) ما يجب أن تقوم الهيئة بوضعه من قواعد فنية ومواصفات قياسية للحيلولة دون الإضرار بشبكات وخدمات الاتصالات من ناحية منع الإضرار بالصحة والسلامة العامة والبيئة من ناحية ثانية.

أما الفصل الثامن وشمل المواد من (50) حتى (60) فقد عرض للأحكام المتعلقة بمراقبة اليئة للمرخص لهم وحماية المستفيدين.

وقد منح المشرع بالفصل التاسع المواد من (61) إلى (65) لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضهم ولموظفي الهيئة المخولين بضبط المخالفات سلطة الضبطية القضائية مع التقيد بشرط الضبط المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفي الفصل العاشر فقد تناولت المواد من (66) إلى (69) الأحكام الخاصة باستملاك المرخص لهم بإنشاء شبكات اتصالات عامة لعقارات الغير باعتبار أن مشروع الشبكة مشروعاً مخصصاً للنفع العام مقابل تعويض عادل.

وتناول الفصل الحادي عشر ويضم المواد من (70) إلى (83) الأحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات، بينما خصص الفصل الثاني عشر والأخير للأحكام الانتقالية ويضم المواد من (84) وحتى المادة (89).