حساسية غرفة التجارة!
03 مارس 2017
د. حسن عبدالله جوهر
لا يوجد أي مبرر للحساسية من تناول غرفة تجارة وصناعة الكويت بالأسئلة البرلمانية أو المعالجة التشريعية، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمة، فهذا حق أصيل للنواب ولا تتميز الغرفة بأية أفضلية أو حصانة من التقييم والرقابة وحتى إعادة تشكيلها ووضع نظام انتخابي لها أسوة بأية مؤسسة حكومية أو أهلية.
تناول شؤون غرفة تجارة وصناعة الكويت لا ينقص من قيمتها كمؤسسة وطنية لها تاريخ عريق وإسهامات ممتدة في الاقتصاد الوطني، وإن تحول مع مرور الوقت إلى حصن حصين لمجموعة من التجار وجدار لا يمكن اختراقه حتى من قبل تجار آخرين بفضل خصوصية الغرفة ونظامه الداخلي وآلية انتخاب أعضائه.
الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب عبدالكريم الكندري مستحقة ويفترض أن تكون في مصلحة الغرفة كمؤسسة كويتية وكيان مهم بشخصية اعتبارية مهمة، بل يجب أن تتحول إلى قدوة في الخضوع للرقابة المالية والشفافية الإدارية وأن تحظى بغطاء قانوني صريح ينظم أهدافها ويحدد شروط الانضمام والعضوية فيها ويضع نظامه الانتخابي، وأخيراً أن تتبع مؤسسات الدولة طالما كانت مصادر إيراداتها من المؤسسات التجارية ومن المال العام.
هذه الأسئلة البرلمانية تحولت مع الأسف إلى تفسيرات وتأويلات تعكس حساسية شديدة والدخول في النوايا وتحميلها ما لا تحتمل من شكوك، على الرغم من طرح مثل هذه الأسئلة قبل عدة سنوات التي ووجهت بنفس ردود الفعل، ولم يتجرأ عدة وزراء وقتها من الإجابة عليها في دلالة على احتمالين هما إما الرضوخ لضغوط سياسية أو عدم توفر أية معلومات أو بيانات لدى الحكومة عن أنشطة الغرفة أو غطائها القانوني أو مدخلاتها ومخرجاتها المالية، وفي كلتا الحالتين فأن ذلك قد يخدش سمعة ومكانة هذه المؤسسة الكبيرة.
لو كنت مكان القائمين على إدارة الغرفة لاتخذت قراراً مبكراً ومبادرة في تقديم مشروع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحديثة في عالم التجارة والصناعة والاستفادة من القفزات الهائلة في قطاع المال والأعمال في ظل التقنيات العصرية، مدعوماً بنظام جديد يتميز بشفافية عالية ويحدد شروط العضوية والتزاماتها وتوسع دائرة أنشطتها ككيان يربط جسور التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مروراً بالخدمات المجتمعية للمواطنين، مع تعديل النظام الانتخابي بما يتيح المنافسة العادلة لمختلف الفئات التجارية، على أن يتم كل ذلك من منظور وطني شامل وفي إطار توجهات الدولة والرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي إقليمي ولربما عالمي، لأنه من المؤكد إن لم يقم أصحاب الشأن بمثل هذه المبادرة فأن غيرهم سوف يقوم بهذه المهمة، ومؤشرات النائب الكندري وزملائه خير دليل على ذلك!