طابق للإيجار!

21 مارس 2014

د. حسن عبدالله جوهر

في منتصف سبعينيات القرن الماضي اجتاحت مختلف المناطق السكنية ظاهرة بناء الملاحق على الأبنية القائمة سواء كانت بيوت السكن الخاص أو العمارات السكنية متعددة الأدوار، وبتشجيع من الحكومة آنذاك لمعالجة أزمة السكن خاصة للوافدين الذي تزايدت أعدادهم بشكل ملفت.

هذه الملاحق كانت تبنى على الدور الأرضي المخصص لمواقف السيارات داخل حدود العمارة السكنية أو على أحد جوانب “الحوش” أو الفناء الداخلي لبيوت السكن الخاص، وعلى الرغم من أن مشروع الملاحق ساهم في حل جزئي لأزمة السكن في ذلك الوقت إلا أن تبعاته على المدى البعيد كانت سلبية حيث الاختناقات المرورية داخل المناطق السكنية والضغط على خدمات البنية التحية فيها.

وخلال فترة ما بعد التحرير هبّت موجه جديدة عرفت بالفرز وهي عبارة عن هدم البيوت القديمة ذات المساحة الكبيرة من 750-1000 متر مربع وتقسيمها إلى وحدتين منفصلتين كإجراء جديد وبديل لفترة الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية السكنية الحكومية، هذه الظاهرة أيضاً لم تخلو من مشاكل عديدة، فبالإضافة إلى الضغط المضاعف على الخدمات ارتفعت أسعار العقار ومواد البناء وبرزت صور الفساد الإداري والمالي عبر الواسطة والرشوة لفرز القسائم غير المستوفية للشروط وتحول الكثير من هذه البيوت إلى عمارات وشقق، بعدما كان الغرض الأساسي منها توفير الأب قسيمة لأحد أبنائه أو مجموعة منهم، ولكن بعد حصول الأبناء على سكنهم الحكومي فكان يتم تأجيرها للغير، وذلك لسداد قيمة قروض البناء والتوسعة.

هذه الأيام يتكرر المشهد ولكن بطريقة مختلفة، فنظرة عابرة في أي منطقة سكنية تبين معالم بناء دور علوي جديد على الكثير من المنازل القائمة، حيث يقوم الآباء بتوفير سكن لأبنائهم المتزوجين هرباً من الأسعار الجنونية للشقق واستمرار الانتظار الطويل للحصول على بيت العمر، وهذا الاجتهاد بدوره سوف يؤدي إلى اختلالات مستقبلية ومنها الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية للعديد من المناطق النموذجية بسبب الضغط المتزايد على الخدمات.

الحالات السابقة تبين بوضوح كيف يضطر الناس إلى التكيّف مع مشاكل السكن بسبب العجز الحكومي وربما تقاعسها العمدي لبناء مدن جديدة أو توفير الرعاية السكنية وفق متطلبات العصر ومن منظور استراتيجي بعيد المدى، الأمر الذي كان يفترض أن تباشر به الدولة منذ أربعين سنة مضت.

طبعاً لا يمكن أن نلوم الناس على هذه الاجتهادات بسبب الحاجة الماسة إلى السكن، ويبدو أن هذه البدائل قد استنفذت تماماً، فلم يتركوا بناءً أفقياً أو عمودياً وأخيراً علوياً إلا وغطوا مساحاته بالكامل ومع ذلك لم تحل مشكلة الإسكان!

وإذا أخذنا مبدأ الحسابات الرقمية نكتشف حجم الغباء السياسي في مفهوم الرعاية السكنية، فما صرف على تحديث وتوسعة البنية التحية لجميع مناطق الكويت القائمة على مدى العقود الخمسة الماضية بسبب الملاحق والفرز وبناء الطوابق الإضافية وما سوف تنفقه الدولة رغماً عنها في المستقبل على البنى التحتية من جديد، كان كفيلاً بإنشاء مدن أنيقة وجميلة وشارحة للنفوس، بدلاً من الدفع باتجاه تكديس الناس في علب السردين!