منطقة الخليج بين ضغوطات العولمة الاقتصادية وتحديات التكامل الإقليمي

تم النشر في : مجلة السياسة الدولية، السنة 37، العدد 144، أبريل 2001 (ص. 8-25)

الباحثون:

د. حسن عبدالله جوهر – مجلس الأمة – دولة الكويت

مقدمـة

تتناول هذه الدراسة الآثار الاقتصادية لمفاهيم وتطبيقات العولمة على منطقة الخليج، والسبل الكفيلة بإنجاح الترتيبات الإقليمية اللازمة لمواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة المواكبة لحركة العولمة من أجل ضمان أكبر قدر من المكتسبات الاقتصادية للدول المطلة على حوض الخليج، وتستهل الدراسة بشرح أهم أدبيات العولمة، خصوصاً في بعدها الاقتصادي، وبيان أبرز آليات عملها سواء ما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الاقتصاد العالمي، أو الترتيبات الإقليمية التي أقامها الكثير من الدول كأساس لانطلاقها في إطار سلوك جماعي منظم بغية تعظيم منافعها القومية والمشتركة، أو من خلال المبادرات الفردية التي قادتها الدول الكبرى لتبؤ مركز الصدارة والهيمنة على هرم المنظومة الاقتصادية العالمية.

ويعالج القسم الثاني من الدراسة آثار الضغوط الاقتصادية الخارجية الناجمة عن تطبيقات العولمة على إقليم الخليج، ودوله القومية تحديداً، وانعكاسات ذلك على اقتصاديات المنطقة ككل واستقرارها من الناحية السياسية والإستراتيجية، وسوف يتم التركيز في هذا الجزء أيضاً على مدى انكشاف إقليم الخليج أمام تلك الضغوط الخارجية المتعاظمة سيما تحت وطأة الضعف الشديد التي تعانيه في بنى الاقتصاد والمالية العامة، وفي ظل أجواء التوتر السياسي والأمني إضافة إلى غياب أو تواضع مجالات عمل التكامل الإقليمي والتنسيق المشترك في ميادين التجارة البينية والاستثمار والصناعة والخدمات ونظم الاتصال والمواصلات.

ويطرح الجزء الأخير نموذجاً عملياً ومتطوراً لإستراتيجية خليجية موحدة من شأنها امتصاص تلك الضغوط الخارجية، وقادرة على استثمار مقومات النجاح القائمة على أسس بناء الثقة والتقارب السياسي والتنسيق في مجالات التشريعات الداخلية، ودفعها نحو تدشين المزيد من المواقف والمشاريع المشتركة وصولاً إلى إقامة تكتل إقليمي فعّال، وتستخلص الدراسة إلى أن مثل هذه الإستراتيجية تعد من أبرز وأخطر التحديات التي سوف تواجهها منطقة الخليج على أعتاب الألفية الجديدة، وأن هذه الانطلاقة لا تضمن تحقيق مكاسب متميزة لدول وشعوب هذه المنطقة على الصعيدين المحلي والإقليمي فحسب، بل قد تساهم في جعلها معقلاً إستراتيجياً وحجز زاوية مستقرة ومتطورة في خريطة النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

العولمة في ظل النظام الدولي الجديد

تمثل المرحلة التاريخية الراهنة وعلى أعتاب الألفية الثالثة منعطفاً حاسماً في حركة ومسيرة النظام العالمي الجديد، الأمر الذي يحتّم على دول العالم وتكتلاته الإقليمية اتخاذ قرارات جماعية وفردية صعبة وجريئة وغير مسبوقة أحياناً من أجل مواكبة متطلبات وآليات العمل الخاصة بهذه الحقبة المعقدة والمتداخلة، وتستدعي عملية الولوج في القرن الحادي والعشرين مواجهة أنماط جديدة ومستحدثة من التحديات والمستجدات، خاصة خلال الفترة الانتقالية الأولى منها، انطلاقاً من رؤى مغايرة وفلسفات مختلفة وأكثر شفافية عن تلك التي هيمنت على أنماط التفاعل الدولي وهيكله التنظيمي إبان القرن المنصرم.

ولما كانت جملة من الملامح والتطورات الجديدة التي طرأت على طبيعة وهيكلية النظام العالمي قد اتّضحت معالمها بدءً بسقوط المنظومة الشيوعية واندلاع حرب الخليج الثانية مع مطلع التسعينيات في القرن السابق، وما تلي ذلك من نهضة عارمة في نظم الاتصال والمعلومات وبروز قوي لتكتلات اقتصادية عملاقة، فقد بات من الضروري على أية دولة في هذا المحيط المتلاطم بأمواج التحدي المتنوعة التكيّف مع إرهاصات هذا الواقع الجديد وذلك من خلال وقفة جادة مع الذات لمراجعة وتقييم جميع الفرص المتاحة أمامها وكذلك القيود المفروضة عليها لاجتياز هذه المرحلة بأكبر نجاح ممكن، سواءً من خلال إمكاناتها الفردية أو عبر التنسيق والتعاون مع الدوائر الإقليمية والعالمية المحيطة بها.

وفي ظل هذه الظروف التي تشهد سلسلة متواصلة من التغييرات الكبيرة على مختلف الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وسط حيّز مكاني وجغرافي آخذ في الانكماش والتقارب، والذي استقطب أيضاً تعريفات جديدة كالعولمة أو الكوكبة (عبدالله، 1998)، تواجه منطقة الخليج تحديات وصعوبات حقيقية تحتّم على دولها منفردين ومجتمعين المبادرة الفورية إلى صياغة مسارات جديدة تتفق مع طموحات وتطلعات شعوبها من جهة، ومع إمكانيتها ودورها الارتكازي في أية سيناريوهات محتملة لطبيعة وهيكلية النظام العالمي من جهة أخرى (عبدالله، 1994).

أن دول منطقة الخليج مطالبة، اختياراً أو قسراً، خلال فترة التحول التاريخي إلى الألفية الثالثة، بتحديد الدروس المستفادة من انجازاتها السابقة وكذلك الإخفاقات التي اعترت مسيرتها التنموية محلياً، وخطواتها نحو تفعيل وترجمة حلم التكامل الاقتصادي إقليمياً كخيار لا يقبل المساومة أو التسويف في مواجهة تحديات العولمة القادمة بقوة وإصرار، والدوران في فلك النظام العالمي الجديد بثبات وثقة واقتدار (نعمان، 1998).

ولرصد الآثار الناجمة عن التحويلات المثيرة التي تشهدها المنظومة العالمية منذ العقد الأخير في القرن العشرين واطرادها مع مطلع الألفية الجديدة، خصوصاً في البعد الاقتصادي، على إقليم الخليج، لا بد من شرح أبرز ملامح ظاهرة العولمة وتفسيرها العلمية والنمطية والأركان التي تقوم عليها إضافة إلى أهم آليات عملها في الوقت الراهن.

وتعود بدايات استخدام مصطلح العولمة إلى عقد السبعينيات من القرن العشرين، وتحديداً في عام 1970 عندما أصدر مارشال مال لوهان كتابه المعنون “حرب في القرية الكونية”، تبعه كتاب زنبينو بريزنسكي، مستشار مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، بعنوان “أمريكا والعصر الإلكتروني”، فقد بيّن الكاتبين الاتجاه الذي بدأ يفرض نفسه على صعيد العلاقات الدولية فيما يتعلق بالتأثير المتبادل بين مختلف دول العالم يفضل تقدم وسائل التكنولوجيا والمواصلات (عتريسي، 1998).

وما لبثت مفاهيم العولمة وملامحها الأولية تغزو المحافل الدولية في منتصف السبعينيات من خلال الحديث الذي قاده معسكر دول العالم الثالث عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وعلى مدى عقد كامل افتتحت الدول النامية الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 1974 ملف المطالبة بوقايتها من آثار العملقة الاقتصادية العالمية التي يقودها العالم الصناعي وذلك عن طريق تعزيز سيادة الدول على مصادر ثرواتها الطبيعية والاهتمام أكثر بالدول النامية عبر دعم ومساندة مسيرتها التنموية والعمل على تنظيم التجارة الدولية وإصلاح النظام النقدي العالمي بما يحقق أكبر قدر من العدالة لصالح دول العالم الثالث، واستمرت هذه المطالب بكثافة عبر منابر دولية أخرى مثل المؤتمر الوزاري الدولي لدول عدم الانحياز الذي عقد في ليما 1975، ومؤتمر القمة الأول لدول الأوبك في الجزائر، ومؤتمر داكار حول المواد الأولية في مارس 1975، ثم الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة في سبتمبر 1975، وأخيراً مؤتمر الأمم المتحد الرابع للتجارة والتنمية في مايو 1976 (العيسى، 1992).

وبعد عقد كامل من النشاط الإعلامي الدبلوماسي المكتّف لدول العالم الثالث خيّمت على العالم أجواء العسكرة والعنف والاستقطاب السياسي حيث بدأت جولة جديدة من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بسبب الغزو الأخير لأفغانستان، وتوتر الأوضاع السياسية في أوربا الشرقية، واندلاع الثورات الشعبية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ضد المصالح الأمريكية، وأخيراً، تفجّر الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بسبب الحرب العراقية ـ الإيرانية، وقد ساهمت هذه التطورات في عودة عقارب النظام العالمي إلى الوراء، وتحديداً إلى أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، الأمر الذي قلّل إلى حد كبير حركة التعاون الدولي باتجاه ما يعرف بالعولمة.

ومع بدايات عقد التسعينيات بدأ الحديث من جديد عن بروز نظام عالمي جديد الذي واكب تغييرات جذرية على مستوى معادلات القوة العالمية وإخفاء أكبر معسكر سياسي إيديولوجي اقتصادي في العالم متمثلاً في الإمبراطورية الشيوعية، وظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى منفردة على هرم المنظومة الدولية، إضافة إلى تلاطم أمواج الديمقراطية على العديد من شواطئ العالم الثالث (المصري، 1992)، كما تزامن مع هذه التغييرات السياسية ثورة هائلة في نظم الاتصال والمعلومات وحركة عالمية مندفعة بقوة في مجال تحرير جميع هذه التغييرات لظهور مفاهيم ومسميات معاصرة تعكس طبيعة وأنماط التفاعل داخل نظام العالمي وبين العناصر التقليدية والجديدة الذي يتألف منها هذا النظام (الأطرش، 1998).

وليس من المستغرب أن تكون المصطلحات الجديدة مثل “العولمة” أو”الكوكبة” أو “الكونية” أو”الأقلمة” أو”القرية الصغيرة” مختزلة ومختصرة في كلمة واحدة كتعبير عن حجم الاختزال والتقارب الكبير الذي أخذ يربط كل ما على الكرة الأرضية دولاً كانت أم تنظيمات إقليمية وعالمية شركات أم إفراداً وجماعات (عبدالله، 1998).

وقد يكون من الصعوبة بمكان حصر تعريفات العولمة وتفسيراتها، إذ أنها عملياً ظاهرة مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة، ولكن هذا الغموض الذي يكتنف جوهر العولمة وتفاصيلها الدقيقة لم يمنع أدبيات هذا المفهوم من تحديد الخطوط الرئيسية وأهم الملامح المرتبطة بهذا الإصلاح، وفي هذا الصدد يعتبر عبدالمنعم المشاط (1994) العولمة نتيجة طبيعية ناجمة عن التطورات الدافعة بقوة نحو قيام نظام جديد تتغير تبعاً لها الخصائص والوظائف التي يقوم عليها هذا النظام، وتبعاً لهذا التعريف فأن العولمة تعني تغيير الاتجاه الذي يسير إليه العالم من المحافظة على النظام والأمن عبر التنظيمات والأحلاف العسكرية إلى مهمة تحقيق الرفاه العالمي ونقل الثقافة في إطار التكامل الدولي وهيمنة القيم العالمية النمطية على الشعوب، أما من الناحية الهيكلية، فيمكن أن يشار إلى العولمة بأنها النظام الذي يتراجع في ظله دور الدولة القومية وتنكمش فيها سلطة السيادة والغلبة في مواجهة قدرات الأفراد في مقابل تنامي دور القطاعات والشبكات الفردية الخاصة والمسلحة بقوة المعلومات وتقنية الاتصالات والعاملة في إطار منظمات غير حكومية عابرة للقارات (عبدالحميد، 1998).

ويعتبر سيمون رايش Simon Riech العولمة بمثابة ملتقى لسلسة من الظواهر الاقتصادية المتصلة في جوهرها، وتشمل هذه الظواهر تحرير الأسواق ورفع القيود عنها، وخصخصة الأصول، وتراجع وظائف الدولة (خاصة ما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية)، وانتشار التقنية، وتوزيع الإنتاج التصنيعي عبر الحدود (من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر)، وتكامل أسواق رأس المال (هيجوت، 1998).

ويضيف فرانسيسكو فوكوياما Francis Fukuyama بعداً ثقافياً وإيديولوجياً لمفهوم العولمة معتبراً إياها وسيلة لهيمنة القيم الأمريكية على العالم (هيجوت، 1998)، وفي هذا الصدد، يعتبر فوكوياما العولمة نتاجاً للمعركة الإيديولوجية التي سادت العالم، سيّما خلال القرن العشرين، والتي تمخّضت عن انتصار الحداثة والديمقراطية، وبالتالي، فأن النظام العالمي الجديد هو الإطار الهيكلي الذي يكفل انتشار الفكر الغربي الليبرالي والتقنية الغربية.

ويضع ريتشارد هيجوت (1998) Richard Higgot تعريفاً أكثر شمولية لظاهرة العولمة التي يعتبرها حقبة زمنية مؤقتة تصف سياقاً تاريخياً تقع في إطاره جملة من الأحداث، ويصف هيجوت العولمة بأنها ثورة تقنية اجتماعية تحمل في طيّاتها مجموعة جديدة من الأنشطة التي تقود إلى تحول حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى مفهوم العلاقات الاقتصادية لما بعد المرحلة الصناعية، وفي ظل هذا النشاط فأن العلاقات الاقتصادية العالمية سوف تستقر في نهاية المطاف على قيام سوق عالمية واحدة تعتمد في آلية عملها على الترابط التقني المتلازم عبر الحدود الوطنية وسيادة الاقتصاد عبر الشبكات وتقودها النخبة التكنوصناعية في العالم.

انطلاقاً من مجموعة التعريفات السابقة يمكن القول بأن العناصر الأساسية لظاهرة العولمة تتمحور حول الازدياد المضطرد في العلاقات المتبادلة بين الأمم سواءً في تبادل السلع والخدمات أو فيما يتعلق بانتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات والأفكار والثقافات، وما تحمله كل هذه التفاعلات من إمكانية التأثير المتبادل بين الأمم والشعوب بقيم وعادات وسلوكيات بعضها البعض.

أما المدى الأبعد لمفهوم العولمة فيمكن اختصاره بالاندماج الكلي لأسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والأيدي العاملة والثقافات ومن ثم خضوع العالم برمته لقوة وميكانيكية سوق عالمية واحدة تخترق الحدود القومية وتضعف سيادة الدولة القومية على مواردها وأولوياتها ورعاياها.

يبدو جلياً، إذاً، أن البعد الاقتصادي هو الجانب الأهم والأخطر على الإطلاق في مفاهيم العولمة وتطبيقاتها الجديدة رغم تنوعها وتفاوت تعريفها، من المرجح جداً أن تلعب اقتصاديات العولمة الدور الأكبر في رسم معالم العلاقات الدولية خلال الحقبة الأولى من الألفية الثالثة على أقل التقديرات (ادّا، 1998)، وبناءً على ذلك، يمكن تحديد تضاريس خارطة العولمة الاقتصادية من خلال زاويتين رئيسيتين هما الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمية التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.

الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي

يرتكز النظام الاقتصادي العالمي الراهن على ثلاثة أضلاع أساسية يأتي في مقدمتها النظام النقدي الدولي متمثلاً بصندوق النقد الدولي (IFM)، والنظام المالي الدولي المتمثل بالبنك الدولي (WB)، ثم تحول إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995 (WTO).

1. صندوق النقد الدولي (IMF): تأسس هذا الصندوق عام 1944 وبدأ مزاولة نشاطه في عام 1947، ويعتبر الصندوق الحارس والقيم على إدارة النظام النقدي الدولي إذ تتركز أهدافه في تشجيع التعاون النقدي الدولي، وتيسير نمو التجارة الدولية نمواً متوازناً، والعمل على إلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية،وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتصحيح الاختلال في موازنة مدفوعات الدول الأعضاء (شهاب، 1990).

وتقوم منهجية صندوق النقد الدولي على جملة من الإجراءات التي غالباً ما توجد بشكل ملفت في حزمة متكاملة تسعى إلى تعميم خصائصها على الهياكل المالية للدول، وتتألف هذه الحزمة من (أ) تخفيض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي وتخفيض الدعم ورفع الضرائب (ب) تخفيض قيمة العملة القومية وإيجاد سوق حرة للنقد الأجنبي دون أي رقابة بين الدول المعنية (ج) تخفيض الاقتراض الحكومي من البنوك المركزية المحلية ووضع سقوف محددة للمبالغ المقترضة (د) تحرير التجارة الخارجية من خلال تخفيض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز الجمركية (هـ) سياسات إدارة الطب والتي تتركز على تحقيق الأجور الحقيقية خاصة في القطاع العام (و) تحرير الأسعار (ز) إحداث تغييرات في أسعار الفائدة بحيث تعكس سعر الفائدة الحقيقي (عبدالعظيم، 1999).

2. النظام المالي الدولي (البنك الدولي): في عام 1944 اجتمع ممثلون عن أربعة وأربعين دولة في (بريتون وودز) بالولايات المتحدة لبحث أسس نظام النقد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وإيجاد قواعد جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول، وأسفرت تلك الاجتماعات عن توقيع اتفاقية بريتون وودز متضمنة إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، وبدأ البنك الدولي أعماله في عام 1946.

وكان من أبرز أهداف البنك الدولي تنمية وتعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات فيها وتحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية، إضافة إلى المحافظة على توازن موازين المدفوعات للدول الأعضاء وتقديم المساعدات الفنية في إعداد وتنفيذ برامج القروض، وقد استحوذت الدول الصناعية الكبرى على نصيب الأسد من حصص الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما سهل عليها مهمة السيطرة الكاملة على هاتيتن المنظمتين، وفي المقابل، باتت حصة الدول النامية متواضعة جداً حيث أصرت الدول المتقدمة وباستمرار على رفض إعادة النظر حول توزيع حصص الأعضاء في كل من هاتين المنظمتين الماليتين (شهاب، 1990).

وخلال حقبة الثمانينيات عانت الدول النامية من ظاهرة تنامي مديونياتها وبرزت أزمة ما يسمى (بأزمة ديون العالم الثالث) مما أدى إلى جعل هذه الدول تحت وصايا الدول الدائنة مباشرة وبشروط المؤسسات الدولية (البنك الدولي والصندوق الدولي) لإعادة جدولة ديونها لتجنب كارثة الإفلاس، وجاء في مقدمة هذه الشروط: (أ) العودة إلى الاقتصاد الحر وظهور ما يسمى بالخصخصة (ب) إتباع سياسة التقشف ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية (ج) رفع الحماية عن المنتج المحلي (د) التركيز على التصدير للخارج (هـ) رفع القيود على التجارة الخارجية واعتماد الأسعار الحرة للصرف الأجنبي (و) فتح المجال للاستثمارات الخارجية والشركات الأجنبية دون قيد أو شرط (عبدالحميد، 1998).

وكنتيجة طبيعية لهذه الشروط، أخذت معاناة العالم الثالث الاقتصادية بالتفاقم بسبب تراكم حجم المديونيات والاستنزاف الحاد لمواردها الطبيعية وارتفاع معدلات التضخم والعجز في موازين المدفوعات وتفشي الطبقية كان الحلم الذي يراود هذا المعسكر الفقير في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو تحقيق مبدأ العدالة الدولية وتخفيف وطأة الجهل والمرض والفقر السائدة فيها.

3. منظمة التجارة الدولية (WTO): شهد العالم مع مطلع عام 1995 وضع أسس النظام التجاري العالمي الجديد موضع التنفيذ حيث نصت اتفاقية الجات الأخيرة على تحويل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً (GATT) إلى منظمة العالمية (WTO) ويكون لها طابع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBR) وصندوق النقد الدولي (IMF)، كما ستتولى تلك المنظمة الإشراف على تطبيق قرارات جولة أورجواي وحالة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء وتعتبر منظمة التجارة الدولية حالياً المرجع التجاري-الاقتصادي الأعلى الذي يحدد طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية لمعظم الدول مع العالم الخارجي (عبدالعظيم، 1999).

التكتلات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة

تعد التكتلات الاقتصادية من أهم السمات التي تميّز النظام العالمي الجديد، حيث تسعى دول العالم عن طريق تشكيلها والانضمام إلى عضويتها إلى مواجهة تحديات العولمة والخروج بأكبر الفوائد المالية والتجارية في ظل التشابك المعقد لمنظومة المصالح الاقتصادية العالمية المستحدثة، ويشهد عالم اليوم عدد كبير من التكتلات الإقليمية والقارية التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو مشتركة، وقد شهدت حقبة التسعينيات ولادة الغالبية العظمى من هذه التنظيمات، بينما نجحت بعض التكتلات القديمة في إعادة ترتيب هياكلها وأهدافها بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وفي ما يلي نستعرض مجموعة من النماذج القائمة من هذه التنظيمات:

1. المجموعة الاقتصادية الأوربية: وهي من أكبر التكتلات الاقتصادية والتي بلغت في تكاملها الإقليمي مرحلة متقدمة جداً تمثلت في الإتحاد الاقتصادي، واستهلت المجموعة الأوربية نشاطها بتوقيع ستة من الدول الأوربية على اتفاقية روما عام 1957 التي أصبحت سارية المفعول في عام 1958 عند الإعلان عن قيام سوقها المشتركة (غانم، 1967)، وقد وصل عدد دول الإتحاد حتى الأول من يناير عام 1995 إلى 15 دولة أوربية تمثل اليوم أكبر وأقوى تكتل اقتصادي على مستوى العالم، وتشتمل أهداف هذا التكتل على خلق سوق تجارية موحدة، تعميق الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب، الاندماج الفعلي بين الدول الأعضاء، تحقيق الوحدة النقدية الأوربية وإقامة البنك المركزي الأوربي مع تحويل وحدة النقد (اليورو) إلى وحدة نقد حقيقية، وخفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة، إضافة إلى القيام بدور اقتصادي وسياسي عالمي يتخطى الحدود الجغرافية للقارة الأوربية (شهاب، 1990؛ عبدالعظيم 1999).
2. التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية (النافتا NAFTA): يقف هذا التكتل في الوقت الراهن عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة تضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبدأ سريان هذه الاتفاقية في الأول يناير عام 1994 لتشمل على الفور إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء عن ستة الآلاف سلعة، كما يشجع تكتل النافتا التعاون الاقتصادي بين أعضائه في عدة مجالات أهمها تجارة السلع والاستثمار والطاقة والبيئة والعمالة وتجارة الخدمات، والسعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها زيادة معدلات النمو الناتج المحلي للدول الأعضاء من خلال إلغاء الحوافز الجمركية وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات الأمريكية والكندية في المكسيك بغية إيجاد المزيد من فرص العمل أمام العمالة المكسيكية، وعلاج مشكلات البطالة في الدول الأعضاء وانتهاء بتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، كما يطمح التكتل إلى تعظيم قدرة دول النافتا في التعامل مع التكتلات الاقتصادية المنافسة الأخرى وذلك من خلال تعزيز موقف الولايات المتحدة في سعيها لقيادة الاقتصاد العالمي.
3. رابطة جنوب شرق آسيا(ASEAN): وتتكون هذه الرابطة من ستة دول هي تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، إندونيسيا، الفليبين وفيتنام، وتقدم رابطة جنوب شرق آسيا نموذجاً جديداً لتجارب الاندماج الإقليمي لمجموعة من العالم الثالث رغم ما بينها من اختلاف حادة وما يسودها من انقسامات عرقية دينية وتفاوت واضح في التوجهات السياسية تفوق الكثير ما بينها من قواسم مشتركة، كما تمثل الفجوات الشاسعة في المساحات الجغرافية وعدد السكان ودرجة التقدم العلمي والنمو الاقتصادي تحديات إضافية استطاعت الرابطة مواجهتها بنجاح حتى الآن (جاد، 1995).

وقد انطلقت الرابطة من شعار “الإسراع بالتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية” من خلال إقامة مشروعات مشتركة على أساس من المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما عملت على إيجاد آلية جماعية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقرار والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء عدم دعوة القوى الخارجية للتدخل في الصراعات في المنطقة، هذا وتتجه دول الرابطة بشكل سريع إلى تعميق مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها وزيادة حجم التبادل التجاري الأمر الذي وطّد دورها في خريطة التجارة العالمية ومنحها قوة تفاوضية مهمة ومميزة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية (جاد، 1995).

4. منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادي (آبيك APEC): تأسس عام 1989 بمبادرة من أستراليا، وتتكون هذه المجموعة من 12 دولة على رأسها اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية ودول رابطة الآسيان، وتنصب أهداف هذا التكتل في ضرورة تحرير التجارة بين الدول الأعضاء وتحرير الاستثمار المتبادل وزيادة حرية تنقل رؤوس الأموال بينها والتعاون في مجال التكنولوجيا وتدريب الأفراد والعمالة، وتمثّل هذه المنطقة 40% من التجارة العالمية وقررت عام 1994 إنشاء منطقة تبادل حر (آنيل، 1999).

وقد أكسب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المنطقة منتدى الآبيك درجة عالية من النجاح خصوصاً أن هذا الإقليم يغطي مساحة جغرافية حيوية ومهمة تحتضن أكبر مجال بشري يضم كلا مكن المحيطين الهادي والهندي إضافة إلى كثرة التجمعات القومية والعرقية الآسيوية، وما تمتلكه المنطقة من الإمكانات الاقتصادية والصناعية الهائلة، وتنص لائحة منتدى الآبيك على قيام الدول الأعضاء،خاصة الصناعية المتقدمة منها، بتقديم الدعم اللوجستي لبقية الأعضاء في حالة حدوث أية أزمة تحدث في تلك المنطقة وذلك كغطاء إستراتيجي لحفظ الأمن والاستقرار.

ويقول وزير الدفاع الأمريكي (1996) في هذا الصدد “أن مصلحتنا الحيوية تتطلب من الولايات المتحدة الإبقاء على قوة رادعة كبيرة والاحتفاظ بوجود أمنى قوي ي منطقة آسيا-الهادي، ولا شك أن مفتاح إستراتيجيتنا الرادعة هو وجودنا العسكري المتقدم، ولاشك أن القوة العسكرية تمثل مظلة أمنية تحمي المنطقة بأسرها وهي تخفف من حدة التسابق الإقليمي على التسلح ومن انتشار الأسلحة النووية، وهذا الوجود الأمريكي تعتبره منطقة آسيا-الهادي العامل الأهم في ضمان السلام والاستقرار فيها بل أن الاستقرار والأمن اللذين توفرهما قواتنا هما الأكسجين الذي يساعد على دفع النمو الاقتصادي في المحيط الهادي.

من العرض السابق يمكن حصر مؤشرات النظام الاقتصادي العالمي كحقبة للألفية الثالثة بجملة من الملاحظات المهمة أولها استمرار قوة وتأثير الهياكل التنظيمية للنقد والمال العالميين على تحديد ملامح الاقتصاد الدولي وطبيعة العلاقات المتبادلة بين الدول القومية، ثانياً: تعملق وتنامي التكتلات الاقتصادية الإقليمية إضافة إلى ظهور تنظيمات مماثلة في مختلف مناطق العالم مع احتمال التقاء هذه التكتلات عند خطوط تماس جغرافية أو تداخلها في كثير من الاختصاصات، ثالثاً: الاعتماد الكبير على مقومات التكنولوجيا والمعلومات في التعاملات الاقتصادية والتجارة بين دول العالم مع بروز الدور الكبير للقطاع الخاص في هذا الصدد، رابعاً: هيمنة الفلسفة الرأسمالية على السوق العالمية الأمر الذي قد يولد سلسلة من الصراعات التجارية بين الأقطاب الكبرى وتكتلاتها من جهة، وخلق فجوة عميقة في العلاقات بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم الثالث من جهة أخرى، خامساً: أكثر الدول ضرراً من نتائج العولمة الاقتصادية هي الدول النامية وخاصة كالتي مازالت تعمل منفردة في منظومة علاقاتها الاقتصادية والتجارية وتلك التي لازالت هياكلها المالية النحلية مجمدة في إطار النمط التقليدي الضيق (الجمّال، 1997).

منطقة الخليج والجزيرة العربية وتحديات العولمة

تعيش منطقة الخليج العربي حالة من التناقض لا تتسابب مع أهميتها كمنطقة غنية بثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي المميز، ورغم مكامن القوة في هذه المناطق الحيوية من العالم إلاّ مؤشرات الواقع السياسي والاقتصادية والأمني لا تشجع على الكثير من التفاؤل بالدور الذي يمكن أن يلعبه هذه الإقليم في اقتصاديات القرن الواحد والعشرين، وتعتبر منطقة الخليج من أهم أقاليم العالم على الإطلاق فيما يتعلق بموارد الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، ويحتضن باطن الأرض في الخليج أكثر من 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة، أي ما نسبته 65.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام (عبدالله، 1999)، وتؤكد الدراسات والبحوث المتخصصة بأن المستقبل النفطي لا يزال مزدهراً وسوف يبقى في صدارة الطاقة واستخداماته الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين، ويشير أحدث تقرير لاتحاد اقتصاد النفط الألماني MWV بأن الاحتياطي النفطي يرتفع باطراد من رغم قياسي إلى آخر، كما أن الطلب العلمي على النفط في زيادة مستمرة حيث من المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي من هذا المورد بنسبة 1.3 إلى 1.5% سنوياً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين (أحمدي، 1996، ص. 10-11) ليصل عن معدلات لا تقل عن 80 مليون برميل يومياً، كما تجمع الدراسات النفطية بأن منطقة الخليج سوف تظل المنبع الأول لتلبية احتياجات الطاقة في العالم وسط تراجع أو نضوب المخزون العالمي في مختلف بقاع العالم وفي طليعتها الدول الصناعية الغربية، ولا تقف أهمية منطقة الخليج عن مصادر الطاقة بل تعتبر من الناحية الإستراتيجية اللوجستية من أهم بقاع الأرض، وكما هو مبين في الجدول رقم (1) تبلغ المساحة الإجمالية لإقليم الخليج والجزيرة العربية حوالي 506259 ألف هكتار يعيش عليها أكثر من 133.5 مليون نسمة، كما أن المنطقة تمثل نقاط التقارب برية وبحرية تربط قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا بأقصر طرق النقل والمواصلات وبأقل التكاليف المالية إذا ما حسن استخدامه.

كما تعد مؤشرات الناتج القومي الإجمالي ومتوسطات نصيب الفرد من الناتج القومي في دول المنطقة مناسبة جداً لمعايير التنمية البشرية العالية رغم التفاوت بين المجتمعات العربية في الخليج ومثيلاتها في دول الجوار كإيران والعراق واليمن، وباختصار فان الملامح الأساسية لدول منطقة الخليج والجزيرة ترشحها نظرياً لأن تكون من الأقاليم المزدهرة والمستقرة عالمياً.

إلاّ أن الواقع العملي لدول الخليج والجزيرة، منفردة أو متجمعة، لا تعكس مؤشرات مشجعة تمكنها دخول أجواء العولمة الاقتصادية بثقة وثبات وبما يترجم طموحات شعوبها أو حجم أهميتها، وفي هذا الإطار تواجه دول منطقة الخليج والجزيرة مجموعة من التحديات التي لا يمكن الوقوف أمامها بسلبية العقلية الماضية، وتحتل السياسات التنموية واختلالاتها صدارة هذه التحديات، وكما يبين الجدول (1) بأن نسبة الإنفاق العام على الصحة التعليم لا تعكس أولياتها تتناسب مع مؤشرات التنمية العالية في الكثير من دول المنطقة، وتبعاً للمعلومات المتاحة نجد أن إيران واليمن قد صرفتا 1.5% فقط من إجمالي إنفاقها العام على الصحة في عام 1990، أما التعليم فيشكل هاجساً أهم لدى جميع دول المنطقة، وعلى الرغم من أن نسبة الإنفاق على التعليم يقترب من مؤشر التنمية البشرية العالمية في معظم الدول إلاّ أن هذه الأرقام لا تعكس مؤشراً دقيقاً خصوصاً إذا علمنا أن شريحة الطلبة (ما دون سن الثامنة عشر) تمثل أكبر من 50% من إجمالي عدد السكان.

ويعتبر الخلل في التركيبة السكانية من المشاكل المتأصلة في دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً بسبب تحول هذه المجتمعات إلى دول ريعية يتمتع فيها المواطن بكافة التسهيلات ومن بينها التعيين ي الوظائف الإدارية والإشرافية تاركين قوة العمل الإنتاجية الحقيقية للعمالة الوافدة، وتتراوح نسبه العمالة الوافدة في قوة العمل بين دول مجلس التعاون ما بين 59% في المملكة العربية السعودية 60% في البحرين وسلطنة عمان 82% في كل من الكويت وقطر و90% في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشامسي، 1999).

كما يعاني معظم دول المنطقة من مشكلة الاعتماد الكلي على النفط كمورد شبه وحيد للدخل، وقد ساهمت الارتفاعات المستمرة في سعر النفط الخام منذ بدايات عقد السبعينات في تجاهل حكومات المنطقة لبدائل أخرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث هزات عنيفة وعجوزات ضخمة في موازنتها العامة نتيجة تدهور الأسعار كما حدث في منتصف الثمانينيات وفي منتصف التسعينيات، إضافة إلى ذلك ، فإن الاعتماد الكبير على النفط الخام أضعف إلى حد كبير البنى الهيكلية للاقتصاديات المحلية الأمر الذي يعد من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة إذا ما انخرطت في أجواء العولمة الاقتصادية الآتية لا محالة.

ولم تستغل الدول الخليجية النفطية عهد الوفرة المالية التي كانت تستغل كقناع تجميلي وأصبحت عرضة للتآكل مما نتج عنه انخفاض موارد أنظمة التعليم والتوزيع الأمثل لعائدات النفط على مشاريع التنمية، ومن الآثار المهمة لتآكل الوفورات المالية في دول الخليج منذ منتصف الثمانينيات التوجه نحو استقدام العمالة الآسيوية الرخيصة بدلاً من الأيدي العاملة العربية، ودفعها نحو الأعمال الهامشية غير المنتجة، (فرجاني، 1997، ص. 57-58).

ويظل الهاجس الأمني من كبريات المشاكل المستعصية في المنطقة التي شهدت حربين متتاليين منذ عام 1980 وعلى مدى عقد كامل، لا زالت آثارهما الاقتصادية والسياسية المكلفة تحصد مئات المليارات من الدولارات سنوياً على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن تدويل المنطقة وتزاحم الوجود الأجنبي خصوصاً الأمريكي فيها وتحولها إلى ترسانة ضخمة من العتاد العسكري الذي لا يخلو من أسلحة الدمار الشامل.

وتبين الجداول (2) و (3) و (4) حجم النفقات العسكرية لدول مجلس التعاون وإيران والعراق واليمن خلال العقد الماضي ونسبتها من الناتج المحلي، وقد بلغ مجموع من أنفقته هذه الدول مجتمعة على شؤون العسكرة والدفاع حوالي 292419 مليون دولار خلال الفترة من 1989 وحتى 1998 ومما لا شك فيه بأن هذه النفقات قد استنزفت جزءً كبيراً من الموارد المالية لهذه الدول بدلاً من توجيهها نحو مشاريع التنمية الحقيقية.

وعلى صعيد العمل الجماعة لا تزال المنطقة متأخرة جداً في حركة التكامل الإقليمي وبمؤشرات تدعو للقلق، وإذا أخذنا معيار التجارة البينية بين دول المنطقة كأحد المؤشرات على مدى التقارب المالي والاقتصادي في هذا الإقليم نجد حالة من الركود التام تهيمن على الوضع السائد حالية، وتبيّن الجداول (5) و (6) و (7) حجم ونسبة الصادرات والواردات لدول مجلس التعاون وإيران والعراق واليمن مع بعضها البعض من جهة، ومع أقاليم العالم الأخرى من جهة ثانية، فخلال الأعوام من 1991 وحتى 1997 بلغ متوسط التجارة البينية (الصادرات والواردات) بين دول المنطقة حوالي 12129 ملايين دولار وبنسبة لا تتجاوز 7.26% من مجمل تجارتها مع العالم، وبمقارنة هذه النسبة مع حجم التجارة المتبادلة بين دول الإقليم كل من العالم الصناعي وآسيا نجد الهوة شاسعة حيث بلغ متوسط صادرات وواردات دول الخليج والجزيرة مع العالم الصناعي خلال الفترة ذاتها نحو 95860 مليون دولار وبنسبة 56.82% من مجموع تجارتها العالمية ومع آسيا حوالي 40782 مليون دولار وبنسبة 23.54% من مجموع تجارتها العالمية.

وعلى الرغم من استمرار منظومة مجلس التعاون الخليجي GCC، في أعمالها على الكثير من الأصعدة السياسية والاقتصادية منذ إنشائها عام 1981، إلاّ أن الآمال التي كانت معقودة على تحقق حلم التكامل الخليجي لا تزال بعيدة المنال، وأن ما يدعو للدهشة والغرابة في الحركة البطيئة لمجلس التعاون هو التشابه الكبير الذي يصل إلى حد التطابق في الكثير من المقومات الاجتماعية والتركيبة السياسية والاقتصادية لحكومات وشعوب هذه المنظومة، وهي مقومات ينبغي أن تعمل على تنشيط مسيرة التكامل الخليجي وتعجيل خطواته إلى الأمام، فعلى مدى عقدين من الزمن أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 61 وثيقة اقتصادية منها 25 وثيقة على الدول الأعضاء، وتنصب معظم هذه الترتيبات على ضرورة خلق الأجواء نحو التكامل الاقتصادي ميادين التجارة والاتحاد الجمركي والنقل والمواصلات وتنسيق السياسات المالية والنقدية.

إلاّ أن الواقع الحقيقي لمسيرة مجلس التعاون تكشف جملة من الاختلافات المثيرة منها على سبيل المثال:

1. عدم خلق منطقة للتجارة الحرة تضم إزالة المعوقات أمام انتقال السلع ذات المنشأ الوطني، وفي هذا الاتجاه فقد تراجعت نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 8.8% عام 1988 إلى 5.8% عام 1995.
2. الضعف المستمر في حركة النقل والمواصلات سواءً ما يخص شبكات الطرق السريعة أو اندماج شركات النقل البرية والجوية.
3. التفاوت الحاد المستمر في معدلات التعرفة الجمركية بين 4% إلى 20% الأمر الذي حرم دول المجلس من الدخول كمجموعة واحدة في مفاوضاتها مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية كالإتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
4. الإخفاق الكبير في خلق السوق الخليجية المشتركة إثر تعثر برامج الخصخصة والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتوحيد التعرفة الجمركية.
5. استمرار هيمنة العقلية التجارية الريعية مما أدى إلى تعطيل دور القطاع الخاص وإحداث خلل في النشاط الاقتصادي الوطني من الإبداع والمبادرة.

وإذا كانت هذه المؤشرات تعكس طبيعة العلاقة المتبادلة بين دول مجلس التعاون، فمن المؤكد أن تكون روابط دول هذه المنظومة مع دول الجوار كإيران والعراق واليمن أضعف بكثير خصوصاً في ظل تفشي أجواء التوتر السياسي وانعدام الثقة واختلاف طبيعة الأنظمة الحاكمة في الدول المحيطة بمجلس التعاون.

وإذا كانت العولمة تعني الانفتاح الاقتصادي والثقافي والسياسي بين دول العالم فإن الولوج أتونها يتطلب مجموعة من القواعد الإنتاجية المتكاملة بترابطها الأمامية والخلفية وتتطلب كذلك عناصر إنتاج ذاتية من قوى عاملة متعلمة ومعدة إعداداً جيداً لمواكبة التطور التقني وبشكل قابل للاستمرار والتجديد، وكنتيجة للعرض السابق لا يبدو أن مقومات القوة الاقتصادية في منطقة الخليج والجزيرة العربية قد وصلت إلى مستوى يؤهلها لدخول أبواب العولمة بنجاح حقيقي، فمعظم هذه الدول تعتبر أحادية الإنتاج في مورد ابل للنضوب ولم يستغل أصلاً خلال عهود الوفرة المالية في أغراض التنمية الشاملة والاستثمار البشري الفعلي، كما تعاني معظم اقتصاديات دول منطقة الخليج من عجوزات كبيرة في موازنات تصل في المتوسط ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى العجز في الموازنات التجارية بنسبه كبيرة كما هو واضح في الجدول (8)، وأخيراً فإن نسبه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة قياسياً بالمعايير العالمية كما هو موضح في الجدول رقم (9).

وكنتيجة طبيعية، فان إرهاصات العولمة القسرية قد تؤدي إلى أربعة نتائج حتمية ينبغي أن تواجهها دول المنطقة منفردة ومتجمعة، شاءت أم أبت، أولاً: ضعف وانكشاف المنطقة اقتصادياً وتجارية أمام التكتلات الإقليمية والدول الصناعية وتعرضها بالتالي إلى ألوان من التبعية وابتزاز السياسي، ثانياً: هيمنة الاتجاه الواحد في العلاقة المتبادلة بين دول المنطقة والعالم الخارجي مع احتمال فرض أنماط قهرية من العلاقات التجارية التي تدر أكبر قدر من الفوائد للطرف الآخر، ثالثاً: احتمال تعرض المنشآت الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج إلى هيمنة المستثمر الأجنبي القوي في حالة التحول المفاجئ إلى خصخصة قطاعات الإنتاج والخدمات كالكهرباء والماء والمواصلات ناهيك عند الاستثمارات الضخمة في مجال النفط والبتروكيماويات، رابعاً: ضعف الموقف التفاوضي لدول المنطقة مع التكتلات الإقليمية والعالمية وبالتالي حرمان المنتجات الخليجية من المنافسة العادلة في الأسواق العالمية، ومن الأمثلة المهمة في هذا الصدد المفاوضات التي أجراها مجلس التعاون الخليجي مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول ضريبة الكربون والألمنيوم التي نجمت عند هزيمة الطرف الخليجي، إضافة إلى استمرار تردد بعض دول المنطقة في الدخول إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وكسب الامتيازات الخاصة بتحصين منتجها المحلي (عبدالله، 1993).

مستقبل الخليج والجزيرة العربية في ظل العولمة

رغم ما ينطوي عليه الواقع الخليجي من ضعف وتخوف في مواجهة تحديات القرن الجديد، إلاّ أن لا تزال تحمل الكثير من مقومات النجاح من شأنها امتصاص واحتواء ضغوطات العولمة الاقتصادية بل وقادرة على إحراز مكانة متقدمة في المنظومة العالمية الجديدة إذا تمت مراعاة مجموعة من المتطلبات الحيوية وصدقت في تبني مشروع للتكامل الإقليمي الحقيقي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لشعوب المنطقة.

أولاً: إجراءات بناء الثقة المتبادلة:

ولعل أي نموذج للتعاون الإقليمي بين دول منطقة الخليج يجب أن ينطلق من قاعدة أساسية هي مشروع بناء الثقة، ولقد أثبتت الكثير من التجارب التاريخية والمعاصرة بأن إجراءات بناء الثقة كفيلة بتحويل الأقاليم الملتهبة سياسياً وعسكرياً إلى واحة من الأمن والاستقرار، والشواهد في هذا الخصوص كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال ولادة المجموعة الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، وتكتل الآسيان، وبرلمان أمريكا الوسطى.

وعلى الصعيد الإقليمي بدأت منطقة الخليج تشهد بوادر مشجعة جداً على خطوات يمكن أن تؤدي إلى تشييد مؤسسات بناء الثقة منها جهود حسب الخلافات الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن بعد انتهاء الأخيرة من توقيع اتفاقية نهائية لرسم حدودها مع سلطنة عمان، كما يعتبر التقارب الإيراني الخليجي والإيراني السعودي، بشكل خاص، من أهم العوامل الإيجابية على دفع المنطقة لمزيد من الاستقرار والتفكير في إيجاد المشاريع تكاملية مشتركة، ومن أبرز النتائج المتولدة عند هذا النوع من التقارب تقليل المصروفات الباهظة على السلاح وتحويلها إلى مشاريع تنموية وتكاملية، ويمكن أن تبدأ خطوات بناء الثقة من خلال التقاء النخب المثقفة والمتخصصين في مجال المال والاقتصاد مروراً بالنخبة الإعلامية والتكنوصناعية وانتهاءً بالمسؤولين الرسميين في مختلف المستويات.

ثانياً: التنسيق في وضع التشريعات الداخلية:

من المتطلبات المهمة لقيام أي نموذج تكاملي في المنطقة أيضاً تقارب التشريعات الداخلية الخاصة بمشاريع تحويل ملكية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والتعريفات الجمركية إضافة إلى التنسيق في مجال السياسات المالية والنقدية،فمن شأن هذا النوع من التنسيق إعطاء أولوية للتعامل المباشر بين دول المنطقة مع بعضها البعض أو الدخول في مشاريع مشتركة في قطاع الإنتاج والخدمات المتشابهة وكذلك توزيع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة بعيداً عن أتون التنافس أو الاستقطاب العالمي، وتتطلب عملية التنسيق في مجالات التشريع والأنظمة القانونية الداخلية مبادرات فورية ولقاءات مباشرة وسريعة بين السلطات النيابية المختلفة في دول المنطقة.

ثالثاً: وضع قواعد حقيقية لبناء تكامل إقليمي حقيقي:

وتتمثل الخطوة الأخيرة في تعزيز مكانة إقليم الخليج والجزيرة العربية في وضع قواعد حقيقية لبناء تكامل إقليمي قوي وفعال، ولعل أي مشروع للتكامل الإقليمي في هذا الصدد يستلزم توفر أربعة شروط أساسية هي:

1. تقريب وتوحيد السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي مع جوارها الجغرافي المباشر والمتمثل في إيران والعراق واليمن.
2. تكريس مبدأ الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة في ظل توفر الموارد المالية والطبيعية في دول مجلس التعاون من جهة، وتوفر الموارد البشرية في كل من إيران والعراق واليمن من جهة أخرى.
3. العمل على إنشاء المؤسسات والمشاريع المشتركة حيث تتوفر مقومات نجاح معظم البرامج النفطية والصناعية والزراعية والمعلوماتية في دول المنطقة التسعة.
4. العمل على ترشيد مفهوم المواطنة الاقتصادية خصوصاً في دول مجلس التعاون ومحاولة صقلها من خلال مبدأ الاستثمار البشري ودفعها باتجاه تحمّل مسؤولية الإنتاج والمساهمة في سد الفراغ المالي الناجم عن العجوزات المالية الكبيرة بسبب الاستهلاك المفرط للخدمات العامة (أنظر الجدول 9)، والاتّكال على القطاع الحكومي غير المنتج كوسيلة للعيش.

ويجب أن ينطلق أي مشروع للتكامل المنشود من مبدأ التكامل الإنمائي الذي من شأنه المساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوسيع رقعة الأسواق المتاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات دول المنطقة، كما يقتضي واقع منطقة الخليج والجزيرة العربية أن تبدأ مشاريع التكامل الإقليمي من ثلاثة قواعد هي: توسيع قاعدة الصناعات المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي مع ضرورة إلغاء الحلقات الضعيفة في هذه الصناعات، وتوسيع صناعة التكرير وزيادة القيمة المضافة للنفط، وإقامة مشاريع صناعية تحويلية وإنتاجية مشتركة.

وأخيراً، من الضروري جداً تعزيز مكانة التجارة البينية بين دول المنطقة وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال وتبادل الخبرات المالية والمعلوماتية كأساس لأي مشروع تكاملي قادم في المنطقة.

—————————————————————————————————

المصـادر

أحمدي، هوشانغ أمير. (1996، فبراير 5). “استقرار الخليج يعتمد على إجراء الحوار بين الولايات المتحدة وإيران”. مجلة عالم النفط، 28 (29). ص. 13-15.

أحمدي، هوشانغ أمير. (1996). النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى السوق والسياسة (دراسات إستراتيجية، العدد 4). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

ادّا، جاك. (1998). عولمة الاقتصاد: من التشكيل إلى المشكلات (ترجمة فطانيوس حبيب). دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة.

الأطرش، محمد.(1998، مارس). “العرب والعولمة:ما العمل؟”. المستقبل العربي، 229، ص. 100-123.

آنيل، غي. (1999). قانون العلاقات الدولية (ترجمة نور الدين اللباد) القاهرة: مكتبة مدبولي.

جاد، عماد. (1995). “الاندماج الإقليمي في آسيا: تجربة الآسيان”. في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، تجارب في هزيمة التخلف. ص. 185-228. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

الجمّال، سيّار. (1997). العولمة الجديدة والمجال الحيوية للشرق الأوسط: مفاهيم عصر قادم. بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق.

الشامسي، فاطمة. (1999). “التحديات الاقتصادية التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سلسلة محاضرات الإمارات، العدد 29). ص. 74-84. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

شهاب، مفيد محمود. (1990). المنظمات الدولية. القاهرة: دار النهضة العربية.

صايغ، يزيد. (1998). العولمة الناقصة: التفكك الإقليمي والليبرالية السلطوية في الشرق الأوسط (دراسات عالمية، العدد 28). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

فرجاني، نادر. (1997).”أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي: الواقع والمستقبل”. المستقبل العربي، ص. 50-70.

عبدالحميد، عبدالمطلب. (1998). النظام الاقتصادي العالمي: الآليات، الخصائص، الأبعاد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

عبدالعظيم، زينب. (1999، ديسمبر). صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية: جوانب سياسية (كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 143). القاهرة: مركز الدراسات وبحوث الدول النامية.

عبدالله، إسماعيل صبري. (1998، أغسطس). “الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية”. المستقبل العربي، 222، ص. 4-25.

عبدالله، حسين. (1993، خريف). “موقف الدول المصدرة للنفط من ضرائب الكربون والطاقة”. النفط والتعاون العربي، 18 (67). ص. 11-49.

عبدالله، عبدالخالق. (1994، مارس). “النفط والنظام الإقليمي الخليجي”. المستقبل العربي، 181، ص. 4-38.

عبدالله، عبدالخالق.(1999). “التحديات الداخلية التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربي”. في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سلسلة محاضرات الإمارات، العدد 29). ص. 67-73. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

عتريسي، طلال. (1998، أبريل). “المناظرة حول العولمة”. شؤون الأوسط، 71، ص. 4-7.

العيسى، نجيب. (1992). “صيرورة مقولة النظام الاقتصادي الدولي الجديد”. شؤون الأوسط، 12، ص. 6-28.

غانم، محمد حافظ. (1967). المنظمات الدولية: دراسة لنظرية التنظيم الدولي ولأهم المنظمات الدولية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

كلاين، لورنس. (1999). منظمة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي (سلسلة محاضرات الإمارات ، العدد 31). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسة والبحوث الاستراتيجية.

المشاط، عبدالمنعم. (1994). “هيكل النظام العالمي الجديد”. في محمد السيد سليم (محرر)، النظام العالمي الجديد، ص. 61-91. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

المصري، شفيق. (1992). النظام العالمي الجديد: ملامح ومخاطر. بيروت: دار العلم للملايين.

مصطفى، ممدوح محمود. (1998). مفهوم “النظام الدولي” بين العلمية والنمطية (دراسات إستراتيجية، العدد 17). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

المهنا، إبراهيم سليمان. (1998). مشروعات التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولية. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: خيارات وبدائل (دراسات إستراتيجية، العدد 21). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

المهيري، سعيد حارب. (1999). “مسيرة مجلس التعاون الخليج العربية: الأهداف، الأداء، الإنجازات”. في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سلسلة محاضرات الإمارات، العدد 29). ص. 7-42. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

نعمان، عصام. (1998، مايو). “خمسون سنة على الاحتلال الصهيوني: ماذا بعد وما هو المطلوب؟”. المستقبل العربي، 231، ص. 4-18.

هيجوت، ريتشارد. (1998). العولمة والأقلمة: اتجاهان جديدان في سياسات العالمية (سلسلة محاضرات الإمارات، العدد 25). أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

وزير الدفاع الأمريكي. (1996، مارس 12). “الوجود العسكري الأمريكي في آسيا-الهادي ضروري للردع وأتساعه الاستقرار”. مجلة عالم النفط، 28 (34). ص. 14-15.

جدول (1)

ملامح أساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن

المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 1998 منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدول (2)

النفقات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن بالأسعار الثابتة بالدولار الأمريكي (1989-1998)

الأرقام المبينة بملايين الدولارات بالأسعار الثابتة لعام 1995 وبحسب صرف العملات المحلية

المصدر:

 SIPRI military expenditure database (htt://www.sipri.se:8020/IRSIS/owa/milex_retrieve)

جدول (3)

النفقات العسكرية لـدول مجلـس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن (1989-1997)

كنسبة من الناتج المحلي

المصدر:

 SIPRI military expenditure database (htt://www.sipri.se:8020/IRSIS/owa/milex_retrieve)

جدول (4)

اختلالات التوازن في الإنفاق العسكري وفي استخدام الموارد لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن

المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 1998 منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدول (5)

حجم ونسبة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

تابع جدول (5)

حجم ونسبة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

جدول (6)

حجم ونسبة واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

تابع جدول (6)

حجم ونسبة واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

جدول (7)

حجم ونسبة التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

تابع جدول (7)

حجم ونسبة التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم (1991-1997)

(ملايين الدولارات)

المصدر: International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook (1998)

جدول (8)

التدفقات المالية الداخلية والخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي

وإيران والعراق واليمن

المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 1998 منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدول (9)

حسابات الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن

المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 1998 منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.